پرونده ۸ متهم با کیفرخواست قطع دست به دادگاه ارجاع شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳، هشت فرد متهم به «سرقت» با خطر صدور حکم قطع دست مواجه هستند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیدبان ایران، طی روزهای اخیر، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، هشت شهروند، متهم به «سرقت فرش های نفیس میلیاردی» برگزار و کیفرخواست صادره از سوی دادستان عمومی و انقلاب تهران، بر علیه این افراد با درخواست «قطع عضو» بعنوان «حد اسلامی» به دادگاه کیفری۱ استان تهران، ارجاع شده است. 

بر اساس کیفرخواست صادره:” برای هر ۸ متهم این پرونده، درخواست «مجازات حد اسلامی» یعنی قطع دست شده است.” 

این افراد متهم بودند:”پس از شناسایی خانه‌های مورد نظرشان، زمانی که کسی در آنجا حضور نداشت وارد خانه می‌شدند و همه اموال باارزش ازجمله فرش‌های نفیس را به سرقت می‌بردند. اعضای این باند علاقه زیادی به فرش های نفیس داشتند و در خانه یک تاجر، ‌ فرشی نفیس و شناسنامه دار به ارزش ۵ میلیارد تومان را دزدیدند. بررسی دوربین های مداربسته نشان می داد که اعضای این باند در قالب گروه های ۴ یا ۵ نفره وارد خانه ها می شدند و در همه سرقت ها از کلاه و نقاب استفاده می کردند تا چهره شان در دوربین ها ثبت نشود اما در نهایت یک اشتباه از سوی سرکرده باند، مهم ترین سرنخ را به دست پلیس داد؛ سرکرده گروه در آخرین سرقت فراموش کرده بود، ‌ نقاب به صورت بزند و همین موجب شده بود تا دوربین مداربسته، چهره او را ثبت کند. وی مجرمی سابقه دار به نام رسول بود که بارها به جرم سرقت، زندانی شده بود. ماموران پاتوق های او را زیر نظر گرفته و موفق شدند دستگیرش کنند. با دستگیری وی، همدستانش که ۷ نفر بودند نیز دستگیر شدند. با انجام تحقیقات بیشتر مشخص شد که یکی دیگر از سرکرده های این گروه، مردی اهل کشور عراق است که اعضای گروه، فرش های نفیس را به دست او می رساندند تا در آنجا فرش های نفیس را بفروشند.”

در پی بازداشت این افراد، پلیس بین‌الملل برای بازداشت مرد عراقی وارد عمل شد اما با وجود انجام تحقیقات، ‌ردی از او به دست نیامد و سرکرده اصلی باند در تحقیقات گفت که با اعضای فامیل و بستگانش، باند سرقت از خانه ها را تشکیل داده است. او گفت: وقتی باند خانوادگی تشکیل دادیم و برای نخستین بار به خانه ای دستبرد زدیم، ‌یک فرش دستباف سرقت کردیم. به دنبال مشتری گشتیم اما چون این فرش ها شناسنامه دارند، ‌فروششان سخت. سرانجام از طریق یکی از آشنایانم با مرد عراقی آشنا شدم و او نقش فروش را به عهده گرفت.” 

وی ادامه داد:”فرش‌ها را داخل وانت می‌گذاشتیم و می‌بردیم لب مرز ایران و عراق. در آنجا مرد عراقی محموله را تحویل می‌گرفت و پولش را نقد پرداخت می‌کرد. ارزش فرش ها بالای ۵۰ میلیارد تومان بود اما تعدادشان دقیق یادم نیست.”

پس از طی مراحل بازپرسی و با تکمیل تحقیقات در این پرونده، بازپرس دادسرای ویژه سرقت برای ۸ عضو این باند که دستگیر شده اند، درخواست اشد مجازات یعنی «مجازات حدی و قطع دست» کرده است. پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه فرستاده شد تا به زودی سارقان حرفه ای، پای میزمحاکمه بروند.

مجازات حدی؛ ‌قطع ۴ انگشت

بر اساس مادهه ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد، موجب حد است:

۱. شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال» ‌ نامید.

۲. مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

۳. سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

۴. سارق مال را از حرز خارج کند.

۵. هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد.

۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثناء شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود.

۷. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد.

۸. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد.

۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.

۱۰ . صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد.

۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد.

۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد.

۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست.

در ادامه باید به این موضوع اشاره کرد که «حد سرقت» به این شکل است که در مرتبه اول، چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن قطع می‌شود به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند. در مرتبه سوم، سارق حبس ابد می‌شود که در این مورد، تحت شرایطی امکان آزادی از زندان وجود دارد و در مرتبه چهارم، اعدام خواهد شد حتی اگر سرقت در زندان رخ دهد. 

هرچند جرائم ارتکابی توسط همه این افراد باید با اقدامات قضایی و جزایی پاسخ داده شود اما تفهیم اتهام و صدور احکامی از قبیل قطع دست و پا، شلاق و سایر احکامی که شان و مقام انسانی افراد را خدشه دار کند از منظر حقوق بشر کاملا مردود است.  

Please follow and like us: