گزارشی از اجر ای حکم قطع ۴ انگشت دست راست یک زندانی در اصفهان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۴، حکم قطع انگشتان دست راست یک زندانی در زندان مرکزی اصفهان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴، حکم قطع انگشتان دست راست(قصاص) محسن عاشیری، ۳۷ ساله، اهل زازران از توابع استان اصفهان، متهم به «سرقت» در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اجرا شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محسن عاشیری، در سال ۱۳۹۹ به اتهام «سرقت از یک منزل داماد یکی از افرادی که صاحب پست و مقام سیاسی در استان بود، به همراه فرد دیگری با نام مجید، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۱ استان اصفهان، به قطع ۴ انگشت دست راست(قصاص) محکوم شده بود.” 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”در حالی این حکم اجرا شده که شاکی خصوصی پرونده پس از دریافت اموالش، به ثبت رضایت شکایت خود را پس گرفته بود و محسن عاشیری هم با نوشتن توبه نامه، با قید وثیقه ای به ارزش ۱ میلیارد تومان از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شده بود .” 

وی در ادامه افزود:”محسن عاشیری، چندی بعدی از آزادی، پرونده اش به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع شد و این زندانی، مجددا در پی احضار۷ به علت «ارتکاب مجدد جرم» بازداشت شد و میزان وثیقه برای آزادی وی بهخ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، افزایش پیدا کرد و در نهایت پس از طی مراحل قضایی، در تاریخ ۸ مهر ماه سال جاری، حکم قطع عضو محسن عاشیری در زندان مرکزی اصفهان اجراشد.” 

این فرد در خاتمه تشریح کرد:”پس از اجرای حکم قطع ۴ انگشت محسن عاشیری، وی برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقل و پس از آن آزاد شد.” 

از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اجرای چنین احکامی باید پس از طی کامل مراحل دادرسی، صدور حکم قطعی، و تأیید دیوان عالی کشور انجام شود. این قانون همچنین بر رعایت اصولی مانند حق دفاع متهم، حضور وکیل، رسیدگی علنی و منع شکنجه برای اخذ اعتراف تأکید دارد. با این حال، گزارش‌های متعددی از نقض این حقوق در روند رسیدگی به جرائم منتهی به صدور حکم حدی، از جمله سرقت، منتشر شده است.

در سطح بین‌المللی، اجرای مجازات‌هایی نظیر قطع عضو، شلاق یا مثله‌سازی بدنی به طور صریح در تعارض با ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۰ خود اعلام کرده که مجازات‌های بدنی، حتی اگر در قانون داخلی پیش‌بینی شده باشند، ناقض کرامت انسانی و غیرقابل توجیه‌اند.

در نتیجه، هرچند مجازات قطع عضو در قوانین کیفری ایران ریشه در فقه اسلامی دارد، از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر تعارض آشکار با اصول منع شکنجه و رفتار غیرانسانی دارد و اجرای آن به‌عنوان نقض جدی تعهدات بین‌المللی ایران در قبال حقوق بشر محسوب می‌شود.

Please follow and like us: