https://wp.me/p6xuBy-yU9
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۴تیر ماه ۱۴۰۲، تعداد ۱۷۳ نفر از شهروندان ساکن استان قزوین به علت (عدم رعایت حجاب اسلامی) با پرونده سازی قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، حسین رجبی، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین، از تشکیل ۱۷۳ پرونده قضایی برای زنان و دختران معترض به حجاب اجباری در آن استان و از ادامه پیگیری این قبیل پرونده ها در دادگستری آن استان سخن گفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در تشریح این خبر گفت:”از ابتدای اجرای (طرح عفاف و حجاب) تاکنون نسبت به تشکیل پرونده جهت ۱۷۳ نفر از افراد مکشّفه و مخلان نظم اجتماعی در معابر و اماکن عمومی اقدام شده است.”
وی همچنین در ادامه افزود:”از ۱۷۳ فقره پرونده تشکیل شده توسط اطلاعات سپاه پاسداران نسبت به شناسایی مشخصات کامل ۵۰ نفر از افراد مکشّفه اقدام و در خصوص باقی افراد پرونده، کار در مرحله شناسایی قرار دارد.”
این مسوول قضایی در اسان قزوین نیز تشریح افزود:”اداره کل اطلاعات قزوین نیز با انجام اقدامات فنی نسبت به شناسایی تعدادی از متهمان اقدام کرده که دستور قضایی برای طی مراحل بعدی و تشکیل پرونده در خصوص این افراد نیز صادر شده است.”
در حالی زنان و دختران در ایران با عناوین اتهامی مرتبط با (عدم رعایت حجاب اسلامی) از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت و با پرونده سازی قضایی مواجه می شوند که مقوله نوع و چگونگی پوشش از منظر حقوق بشر کاملا خصوصی است و بازداشت و پرونده سازی تحت این عناوین به مثابه دخالت در حریم خصوصی افراد و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

