By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BBd
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، حمیدرضا نجفی، پس از اتمام جلسه دادرسی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اراک، بازداشت شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶شهریورماه ۱۴۰۲، حمیدرضا نجفی، اهل شهرستان شازند از توابع اراک مرکز استان مرکزی، پس از اتمام جلسه دادرسی در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اراک توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شد. حمیدرضا نجفی دارای ۲ پرونده قضایی است که یک پرونده در شعبه۲ دادگاه انقلاب اراک و دیگر پرونده هم در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اراک است.
به نقل از یک فرد نزیدک به خانواده حمیدرضا نجفی، در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”امروز، آقای نجفی در جلسه دادگاه از بابت دیگر پرونده قضایی خود در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اراک حاضر شد و دفاعیاتش را از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به قاضی دادگاه ارائه کرد اما در پایان جلسه دادرسی وقتی که قصد خروج از دادگاه را داشت توسط ماموران اطلاعات سپاه اراک، بازداشت شد و پس از توقیف گوشی تلفن همراه اش برای بازجویی و تشکیل پرونده جدید به بازداشتگاه منتقل شد.”
حمیدرضا نجفی، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک در نخستین پرونده خود از بابت اتهام (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) محاکمه شد بود اما هنوز حکم این پرونده صادر نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی حمیدرضا نجفی، پس از یورش ماموران اداره اطلاعات سپاه اراک مورد تفتیش قرار گرفت و ماموران برخی لوازم از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و خانواده او را توقیف و این فعال مدنی در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک، احضار و در تاریخ ۱۶ خرداد ماه سال جاری، پس از مراجعه به دادسرا تفهیم اتهام شده بود اما مجددا در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای انقلاب اراک و ارائه دفاعیات خود، از بابت اتهامات (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت.
حمیدرضا نجفی، پیش از این هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر اراک جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) احضار شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.