سپیده رشنو در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات سپیده رشنو در دادگاه انقلاب تهران، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، سپیده رشنو، ساکن تهران، متولد: ۱۳۸۴، اهل:‌ خرم آباد مرکز استان لرستان، ساکن تهران، توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، بصورت غیابی، محاکمه شد. سپیده رشنو، پیشتر هم در پی محرومیت از حق انتخاب پوشش، بازداشت و پ ساز طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی، محکوم شده بود. 

براساس این گزارش، اتهامات منتسب شده به سپیده رشنو در این پرونده (تبلیغ علیه نظام) و (تشریق مردم به فساد و فحشا) عنوان شد و متهم پرونده در این جلسه دادرسی حاضر نشد اما وکیل مدافع وی لایحه دفاعیه خود را به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

با توجه به اعلام قاضی، رای این پرونده هفته آینده صادر خواهد شد. 

سپیده رشنو، طی روزهای گذشته، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه (ثنا) به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

چندی پیش این دانشجوی دانشگاه الزهرا، توسط شورای انضباطی آن مرکز آموزش عالی به علت آنچه از آن تحت عنوان (عدم رعایت پوشش اسلامی و ضوابط پوشش ابلاغی در محیط‌های دانشگاهی) ذکر شد به مدت ۲ ترم از حق تحصیل محروم شد و در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تفهیم اتهام در پرونده ای جدید احضار و پس از حضور در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهامات(تبلیغ علیه نظام) و (تشریق مردم به فساد و فحشا)، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد. 

لازم به اشاره است، سپیده رشنو، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، پس از انتشار ویدئویی که در آن درگیری لفظی و فیزیکی او با رایحه ربیعی در فضای مجازی منتشر شد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و سپس بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در تاریخ ۲۹مردادماه ۱۴۰۱، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ۳ عنوان اتهامی (تبلیغ علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد خارج نشین) و (تشویق مردم به فساد و فحشا) تفهیم اتهام و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه از دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. 

پس از اتمام مراحل دادرسی سپیده رشنو، اوایل دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری،‌ پس از تبرئه از اتهام (فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء) با ۳ عنوان اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (بی‌حجابی در معابر) به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی مراقبتی، تهیه‌ پژوهشنامه‌ای در ۱۱۰صفحه پیرامون وطن‌دوستی، ادب و آسیب‌رسانی به افکار عمومی، با اقتباس از کتاب‌های ۵۳ سال حکومت پهلوی به روایت دربار – نوزده پله الهی به سوی آرامش، نظم، آن‌ چه همه دوست دارند، سه دقیقه در قیامت، که در هر صفحه یک مطلب با ذکر آدرس از کتب یاد شده درج گردد. حضور فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین این پرونده همراه با ثبت حضور، کسب مجوز از مقام قضائی (قاضی اجرای احکام با موافقت سرپرست) محکوم شد. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: