مهسا یزدانی در دادگاه انقلاب ساری محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به اتهامات مهسا یزدانی ـ مادر محمدجواد زاهدی، در دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، محاکه شد. 

براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده بر علیه مهسا یزدانی(اقدام علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری) و (توهین به ائمه معصومین) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آزاد شد. 

محمد جواد زاهدی ـ فرزند مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و در دوران اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی و بر اثر آسیبهای وارده جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: