https://wp.me/p6xuBy-CX8
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، علیرضا رمضانی، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، علیرضا رمضانی، متولد: ۱۳۶۵، استاد اخراجی دانشگاه، ساکن استان قزوین و فعال فضای مجازی، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ آن استان، محاکمه شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات مندرج در کیفرخواست صادر شده توسط دادستان بر علیه آقای رمضانی(توهین به مقدسات اسلامی) و (انتشار محتوای مستهجن و مبتذل) عنوان و آقای رمضانی از بابت این ۲ اتهام به دفاع از خود پرداخت.”
لازم به اشاره است، علیرضا رمضانی، در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان قزوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان چوبیندر(مرکزی) استان قزوین، منتقل و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، علیرضا رمضانی، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین، احضار و دفاعیات خود را از بابت اتهام (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قضای دادگاه ارائه کرد و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب آن استان، از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه ۱۶ روز حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان نیکشهر از توابع استان سیستان و بلوچستان و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شد.
این شهروند ساکن استان قزوین، پیشتر هم، اویل مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری در استان قزوین توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام به زندان مرکزی (چوبیندر) قزوین منتقل و در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۱ با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، در بهار ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین، محاکمه و اویال خرداد ماه سال جاری، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پس از آن هم به مدت ۲ سال تبعید اجباری به شهرستان برازجان از توابع استان بوشهر محکوم شد و در پی اعمال بخشنامه قوه قضائیه پرونده وی مختومه شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

