علی بستاکی در دادگاه انقلاب شازند محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷آبان ماه ۱۴۰۲، علی بستاکی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شازند از توابع استان مرکزی محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، علی بستاکی، فعال فضای مجازی(اینستاگرام)، اهل و ساکن شهرستان شازند از توابع استان مرکزی، محبوس در زندان مرکزی اراک، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان شازند محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی، اتهامات آقای بستاکی (دعوت از سایرین و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به مقامات و مسئولان) عنوان شد البته در خصوص اتهام آخر با توجه به عدم صلاحیت رسیدگی به آن اتهام این بخش از پرونده در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری۲ است.” 

لازم به اشاره است، علی بستاکی، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از احضار تلفنی به پلیس اطلاعات و امنیت اراک، دستگیر و پس از تکمیل پرونده برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت ۱ ماهه به زندان مرکزی اراک منتقل شد اما قرار بازداشت وی در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، تمدید شد. 

همچنین، در مرحله بازپرسی اتهامات تفهیم شده به علی بستاکی (دعوت از سایرین و تحریک شهروندان به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به مقامات و مسئولان) عنوان شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: