حسین شهرویی در شعبه اول دادگاه انقلاب بهبهان محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۲، حسین شهرویی، در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهبهان، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، حسین شهرویی، متولد: ۱۳۶۹، مجرد، اهل و ساکن روستای شهرویی از توابع شهرستان بهبهان در استان خوزستان، توسط قاضی سیدمهران مهمان نواز ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب بهبهان، محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به آقای شهرویی در این پرونده (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (توهین به رهبری) عنوان گردید و مبنی این پرونده هم انتشار مطالبی بوده که آقای شهرویی در حساب کاربری شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود و با آغاز جلسه دادگاه، قاضی اجازه ارائه دفاعیات به حسین شهرویی نداد و فقط خیلی مختصر متهم این پرونده قادر به دفاع از خود شد.” 

لازم به اشاره است، حسین شهرویی، در تاریخ ۱۹شهریورماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه در منزل خانوادگی خود، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، برای بازجویی اها به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و در نهایت پس از تفهیم اتهام به زندان بهبهان منتقل شد و در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

حسین شهرویی، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای حضور در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بهبهان، ابلاغیه کتبی را دریافت کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: