جلسه دوم دادگاه ۹ کارگر معدن آق دره برگزار شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱دی ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات کارگران معدن آق دره برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز سه شنبه ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، نه تن از کارگران معدن آق دره از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات خود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، محاکمه شدند. 

حسین تاج، یکی از وکلای متهمان این پرونده در تشریح این خبر گفت:”نوزدهم دی ماه دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به اتهامات وارد شده به ۹ تن از اهالی و کارگران آقدره برگزار شد. این دادگاه در پی شکایت سه مامور نیروی انتظامی مبنی بر (اعمال ضرب و جرح عمدی) توسط کارگران برگزار شد، اما مستندات ارائه شده از سوی شاکیان محل اشکال بوده و اعمال ضرب و جرح از سوی اهالی و کارگران آقدره را اثبات نمی‌کند.”

این وکیل دادگستری ادامه داد:”شاکیان، سه شاهد معرفی کرده بودند که از نظر تعاریف حقوقی (شاهد) محسوب نمی‌شدند و به عنوان مطلع در دادگاه حضور داشتند. به همین دلیل ما به عنوان وکلای پرونده درخواست ارائه مستندات دادیم و قرار بر این شد که آنها در خصوص اثبات ادعای خود مستنداتی ارائه کنند.”

به گفته تاج گرچه این دومین دادگاهی است که در ارتباط با پرونده درگیری میان اهالی و کارگران آقدره با ماموران انتظامی برگزار می‌شود اما اتهامات مطرح شده در دادگاه اخیر، اتهامات جدیدی علیه ۹ تن از کارگران است. رای نهایی در خصوص دادگاه نخست رسیدگی به پرونده اهالی و کارگران آقدره هنوز صادر نشده است.

لازم به اشاره است، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات این ۹ کارگر، پیش از این و در تاریخ ۴مهر ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات(اخلال در نظم عمومی)، (اقدام علیه امنیت داخلی کشور) و (آدم‌ربایی) برگزار و متهمان این پرونده بخشی از دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ایراد کرده بودند.

در حالی کارگران معدن آق دره در مضان اتهاماتی از قبیل (آدم ربایی) و (اقدام علیه امنیت ملی) قرار گرفته بودند که با توجه به تاکید آنها کل این درگیری بر سر مسائل معدن بوده است. 

همچنین، کارگران معترض بازداشت شده معدن آق دره، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام مدت زمانی را در زندان مرکزی ارومیه بطور بلاتکلیف بسر برده بودند. 

اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، جمعیتی بالغ بر ۳۰ نفر از اهالی روستای آق دره وسطی از توابع شهرستان تکاب در استان آذربایجان غربی، تجمع اعتراضی را در خصوص آسیبهای زیست محیطی وارد شده به آن منطقه در پی فعالیت معادن آق دره و از سوی دیگر برداشت طلا و سایر منابع غنی از آن منطقه و بی بهره گی اهالی روستاهای توابع، برگزار کردند که این تجمع اعتراضی در پی حضور ۲ تن از شهروندان جویای کار در مقابل معدن (سنگ تراورتن) رخ داده بود. 

شهروندان بازداشت شده در پی یورش ماموران نیروی انتظامی به آن تجمع اعتراضی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت در نهایت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی ارومیه منتقل شدند.  

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹، داریوش نیکزاد، کارگر اخراج شده از معدن طلای آق دره که در جریان اعتراضات ساکنان این روستا به بیکاری و درخواست آنها برای کار پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به تحمل ۱ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود برای تحمل حبس راهی زندان شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۹، کارگران معدن طلای آق دره، در پرونده ای که ۷ تَن از این شهروندان از سوی دادگاه به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت مبلغ ۵ میلیون تومان بدل از حبس تعزیری محکوم شده بودند با توجه به اخراج آنها از این معدن و افزایش مشکلات معیشتی از پرداخت جریمه نقدی ناتوان شده و در خطر اجرای احکام حبس تعزیری قرار گرفته بودند. 

با توجه به تاریخچه درگیری و مطالبه گری اهالی روستای آق دره در خصوص بی بهره ماندن آنها از منابع زیرزمینی واقع شده در معادن آن منطقه، در تاریخ ۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۶، تجمع اعتراضی از سوی اهالی این روستا در واکنش به عدم توجه به مطالبه به حق این روستائیان برگزار شده بود که در پی یورش ماموران نیروی انتظامی تعدادی از این شهروندان، مجروح شدند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: