محمدحسین محبی زاده در بخش دیگری از پرونده خود محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳دی ماه ۱۴۰۲، محمدحسین محبی زاده، در شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، محمدحسین محبی زاده، اهل شهرستان جوین از توابع استان خراسان رضوی، در دومین جلسه از بخش دیگر پرونده قضایی خود توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین، محاکمه شد. 

 محمدحسین محبی زاده، در این جلسه دادرسی دفاعیات تکمیلی خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین ارائه کرد. 

لازم به اشاره است، محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین، از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) محاکمه شده بود. 

همچنین، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهام محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان جوین برگزار شده بود. 

این شهروند اهل شهرستان جوین، در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، در بخش دیگری از این پرونده توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان جوین، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه شده بود. 

محمدحسین محبی زاده، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان جوین، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان سبزوار آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: