فرشاد دستمردی در دادگاه کیفری دهدشت محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۵دی ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی فرشاد دستمردی، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرشاد دستمردی، اهل و ساکن شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، محبوس و بلاتکلیف در زندان دهشد، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان (۱۰۱جزائی سابق)، محاکمه شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”فرشاد دستمردی، پس از اعزام به دادسرا، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دهدشت از بابت اتهام (اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور) محاکمه و مجددا به زندان دهدشت بازگردانده شد.”

فرشاد دستمردی، پیشتر، با دریافت ابلاغیه ای جهت محاکمه به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ دهدشت(۱۰۱ جزائی سابق)، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، فرشاد دستمردی، در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات آن استان و طی مراحل بازجویی ها در حالی که از حق دسترسی به وکیل با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری به پرونده وی مخالفت شد توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دهدشت، تفهیم اتهام و در نهایت به زندان دهدشت، منتقل شد. 

فرشاد دستمردی، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهدشت، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بهمن ماه ۱۴۰۱، با قید وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: