By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gbh
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات کیارش محمدنژاد، حورانه کورش نیا و محمدصادق زارع پور نصیرآبادی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، محمدصادق زارع پورنصیرآبادی، حورانه کورش نیا، کیارش محمدنژاد، سه تن از پیروان عرفان حلقه، ساکن شهر شیراز مرکز استان فارس، توسط قاضی محمود ساداتی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، محاکمه شدند.
به نقل از یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده متهمان این پرونده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به محمدصادق زارع پورنصیرآبادی، حورانه کورش نیا، کیارش محمدنژاد (عضویت در گروههای معارض و مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی فرقه ای خلاف شرع و مغایر با شریعت اسلامی) عنوان و متهمان این پرونده دفاعیات خود به قاضی محمود ساداتی ارائه کردند.”
این فرد مطلع همچنین افرود:”مبنی بازداشت و تشکیل پرونده بر علیه این افراد، دگراندیشی و فعالیت این افراد در گروه عرفان(کیهانی) حلقه بوده است.”
لازم به اشاره است، متهمان این پرونده پیشتر توسط بازپرس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، از بابت اتهامات مذکور تفهیم اتهام شدند و عطیه رنجوربناب در مرحله بازپرسی از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد.
کیارشن محمدنژاد، حورانه کورش نیا و محمدصادق زارع پورنصیرآبادی، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سروستان از توابع شیراز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان فارس، موسوم به پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، منتقل و پس از تامین وثیقه آزاد شدند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.