آنیسا فنائیان، شهروند بهایی محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیسا فنائیان، شهروند بهایی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، آنیسا فنائیان، شهروند بهائی، ساکن استان سمنان، توسط قاضی ایثاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان، محاکمه شد. پیشتر هم اوایل دی ماه سال جاری، جلسه اول دادگاه آنیسا فنائیان در همین شعبه برگزار شده بود.  

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیسا فنائیان، این شهروند بهایی به همراه وکیل مدافع خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تشکیل، راه اندازی و اداره گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (تبلیغ علیه نظام) به قاضی ایثاری ارائه کردند. 

لازم به اشاره است، جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات آنیسا فنائیان، در تاریخ ۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی فنائیان در شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان برگزار شده بود.  

همچنین، آنیسا فنائیان، در تاریخ ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب سمنان، دفاعیات آخر خود پیش از تنظیم کیفرخواست را به بازپرس شعبه مذکور ارائه و در نهایت پرونده این شهروند بهایی برای تعیین شعبه و تاریخ دادرسی به دادگاه انقلاب سمنان ارجاع شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان سمنان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سمنان منتقل گردید و در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد آزاد شد. 

شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم توسط حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.‌

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: