https://wp.me/p6xuBy-GvJ
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، جلسه دادرسی به پرونده قضایی مهرداد بختیاری، در دادگاه انقلاب کرج برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، مهرداد بختیاری ـ عموی پویا بختیاری از جانباختگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸، توسط قاضی موسی آصف الحسینی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شد.
یک فرد مطلع از روند حقوقی این پرونده در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”امروز آقای مهرداد بختیاری با اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط قاضی اصف الحسینی در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، محاکمه شد و طی روزهای پیش رو حکم این پرونده صادر می شود.”
مهرداد بختیاری، اخیرا با دریافت ابلاغیه ای کتبی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای محاکمه به این جلسه دادرسی احضار شده بود.
لازم به ذکر است، مهرداد بختیاری، در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱، همزمان با بازداشت گسترده تنی چند از مادران و اعضای خانواده های جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان البرز منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی به بند قرنطینه زندان رجائی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
مهرداد بختیاری، پیشتر هم در آبان ماه سال ۱۳۹۹، همزمان با برگزاری مراسم سالگرد برادر زاده اش پویا بختیاری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر کرج وطی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام توسط قاضی دادگاه انقلاب به تحمل ۵ سال حبس تعلیقی و ۲سال منع خروج از کشور محکوم و در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹، آزاد شد.
منوچهر بختیاری، برادر مهرداد بختیاری هم در حال حاض دوران حبس تعزیری خود را از بابت پرونده ای که به سبب دادخواهی برای پیدا کردن قاتل فرزندش ـ پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹، انجام داده بود در زندان مرکزی (چوبیندر) قزوین، سپری می کند.
همچنین، پویا بختیاری، برادرزاده مهرداد بختیاری، در جریان اعتراضات سراسری آبان ۱۳۰۸، بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط ماموران امنیتی، و شدت جراحات وارده جان باخت و تا به امروز هیچگونه پاسخ درستی به خانواده بختیاری برای مجازات قاتل یا قاتلین این شهروند صورت نگرفته است.
سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریو ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

