نوروزعلی رشیدنژاد، در دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۲، نوروزعلی رشیدنژاد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، نوروزعلی رشیدنژاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب یاسوج محاکمه شد. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، صادره توسط محمد جعفری، منشی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب یاسوج که به نوروزعلی رشیدنژاد ابلاغ شده این فعال صنفی فرهنگیان می بایست در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی در فضای مجازی)، (همکاری با گروه متخاصم خارجی عیله نظام) و (همکاری با دوُوَل متخاصم)، به شعبه دادگاه انقلاب یاسوج احضار شده بود. 

با توجه به نوع اتهامات تفهیم شده به نوروز رشیدی، پرونده قضایی این فعال صنفی فرهنگیان در ۲ بخش تشکیل و توسط قضات دادگاه کیفری۲ و ادگاه انقلاب یاسوج رسیدگی می شود. 

این فعال صنفی فرهنگیان، پیشتر به جلسه دادرسی توسط قاضی دادگاه انقلاب و کیفری۲ یاسوج احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، نوروزعلی رشیدنژاد، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه شهر یاسوج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی با تودیع قرار وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد. 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: