By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-HCw
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات لاله ساعتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، لاله ساعتی، دگراندیش مذهبی و نوکیش مسیحی محبوس در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد. این نوکیش مسیحی پس از بازداشت در بهمن ماه ۱۴۰۲ و طی مراحل بازجویی ها در بند عمومی زندان اوین با وضعیت بلاتکلیف بسر می برد.
از اعضای خانواده این نوکیش مسیحی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”لاله ساعتی صبح شنبه هفته گذشته از زندان اوین به خیابان معلم و دادگاه انقلاب تهران، اعزام و در حالی که با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع محروم شده بود توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه شد.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”بخشی از اتهام منتسب شده به لاله ساعتی، اطلاعات موجود در گوشی تلفن همراه وی از قبیل تصاویری از (برگه و فیلم غسل تعمید این نوکیش مسیحی در مالزی)، (تصاویری از فعالیتهای دیگر وی در کلیسا)عنوان شده است.”
وی در ادامه افزود:”لاله ساعتی مدتی را در کشور مالزی زندگی کرد و در سال ۲۰۱۷ با توجه به طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده پناهجویی وی و نابسامانی وضعیت اقتصادی مجبور به بازگشت ایران شده بود و در پی تداوم فعالیتهای عقیدتی خود با پرونده سازی قضایی مواجه شد.”
لازم به اشاره است، لاله ساعتی، در تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در تهران، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، ابتدا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از تکمیل مراحل بازجویی ها به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام به بند زنان زندان اوین منتقل و بطور بلاتکلیف در بازداشت بسر میبرد.
این نوکیش مسیحی، پیش از بازداشت، چند مرحله به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران، احضار و چند ساعت بازجویی قرار گرفته بود.
منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد، ممانتع از تماس متهم با اعضای خانواده و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید