گزارشی از بلاتکلیفی وریشه مرادی در زندان اوین

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، وریشه مرادی(جوانا سنه)، متهم سیاسی بطور بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، وریشه مرادی(جوانا سنه)، متهم سیاسی، اهل استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، عیلرغم گدشت مدتی قابل توجه از تاریخ دستگیری، بطور بلاتکلیف بسر می برد و جلسه دادرسی به پرونده وی در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران تعلیق شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که زمان دادرسی به پرونده قضایی وریشه مرادی(جوانا سنه) برای تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، تعیین و این شهروند به شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، احضار شد اما جلسه دادرسی وی به علت غیبت مستشار شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، به زمان دیگری تعلیق شد اما تاریخ جدید دادرسی اعلام نشده است.” 

لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفت. 

این متهم سیاسی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل چندی ماه حبس و بلاتکلیفی در اتافهای چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: