پخشان عزیزی در دادگاه انقلاب محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات پخشان عزیزی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۸ هرداد ماه ۱۴۰۳، پخشان عزیزی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی و متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. این متهم سیاسی، از تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، در بازداشت موقت بسر می برد و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حقوق اولیه یک متهم محروم شد. 

براساس این گزارش، در جریان برگزاری دادرسی به اتهامات پخشان عزیزی، این متهم سیاسی دفاعیات خود را از بابت اتهاماتی مرتبط با «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب کُرد ـ گروهای معارض و مخالف نظام» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی ایمان افشاری ارائه کرد

پخشان عزیزی هم در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و براس انجام تحقیقات به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با احزاب کُرد ـ گروهای معارض و مخالف نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در شعبه ۵ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند زنان زندان اوین منتقل شد. 

همچنین، پس از اتمام مراحل بازپرسی، پرونده پخشان عزیزی، به شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این متهم سیاسی در پی تداوم بلاتکلیف در بازداشت موقت مدت کوتاهی را بر اثر اعتصاب غذا به سلول انفرادی منتقل و چندی بعد در پی وعده مسئولان قضایی برای پیگیری وضعیت وی به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

این شهروند اهل شهرستان مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۸۸، در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران که در مخالفت با صدور و ارجیا احکا اعدام زندانیان سیاسی در استان کردستان، برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از مدتی آزاد شده بود. 

تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت پخشان عزیزی از حقوق اولیه یک متهم در حال است که در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، وبسایت (بی تاوان)، از رسانه های داخل کشور با انتشار گزارشی از بازداشت پخشان عزیزی و وریشه مرادی (جوانا سنه) به اتهام (عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام) خبر داده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: