By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-JTx
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آیدا شاکرمی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضایی آیدا شاکرمی ـ خواهر نیکا شاکرمی از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام و بازپرسی به شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری۲ تهران، ارجاع شد.
رضا شفاخواه، وکیل دادگستری با اعلام این خبر گفت:”پرونده موکل، خانم آیدا شاکرمی با صدور کیفرخواست تحت عناوین، تشویق به فساد و فحشا و تمرد نسبت به مامورین به شعبه ۱۰۳۰ دادگاه کیفری دو تهران ارجاع شد و مقید به وقت رسیدگی چهارم تیر سال جاری است.”
لازم به اشاره است، آیدا شاکرمی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران (گشت ارشاد) وابسته به نیروی انتظامی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، در نهایت با صدور قرار قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل و در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با قید وثیقه آزاد شد.
همچنین، اتهامات منتسب شده به آیدا شاکرمی در مرحله بازپرسی (تشویش اذهان عمومی)، (کشف حجاب و عدم رعایت حجاب اسلامی در خیابان)، عنوان شده است.
در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است.
سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.