یوسف فرهادی بابادی در دادگاه انقلاب محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، یوسف فرهادی بابادی در دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۳، یوسف فرهادی بابادی، اهل شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، فعال محیط زیست و ساکن تهران، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه یوسف فرهادی بابادی «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان شده است. 

پیشتر هم در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، یوسف فرهادی بابادی، برای ارائه دفاعیات خود پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شده بود. 

لازم به اشاره است، یوسف فرهادی بابادی، پیشتر هم در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، با شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان به اتهام انتشار مطالبی در کانال صدای پای آب که عمدتاً پیرامون مخالفت با انتقال آب و انتقاد از شیوه حکمرانی آب در کشور فعالیت می کند به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان چهارمحال و بختیاری، احضار و پس از بازداشت و بازجوئی در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، با تودیع وثیقه آزاد شد.

این فعال محیط زیست، در پرونده ای دیگر هم در تابستان ۱۳۹۷، با شکایت عابدی ـ نماینده وقت اصفهان در مجلس، به شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری ۲ اصفهان احضار و پس از تفهیم اتهام (نشر اکاذیب) و (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) و سپس با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

یوسف فرهادی بابادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۷، در پرونده ای دیگر که با شکایت سازمان اطلاعات سپاه و اداره اطلاعات شهرکرد بر علیه وی تشکیل شده بود، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهر، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، یوسف فرهادی بابادی، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۳۹۹، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرکرد از بابت اتهامات (توهین به رهبری)، (توهین به بنیانگذار انقلاب)، (اقدام علیه امنیت ملی و تحریک مردم به کشتار)، (توهین به سران قوا)، (نشر اکاذیب از طریق سیاه نمایی و تخریب چهره مسئولین) و (ترغیب مردم به اعتراض به طرح‌های دولت در انتقال آب) محاکمه شده بود. 

یوسف فرهادی بابادی، فعال محیط زیست، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و از شهروندان فعال در مخالفت با انتقال آب کارون و زاینده رود بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: