مرضیه محمودی، روزنامه نگار محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶تیر ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی در انتظار ابلاغ حکم صادره از سوی دادگاه است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی، روزنامه نگار و سردبیر پایگاه خبری تجارت نیوز، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲۱ تهران، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، مرضیه محمودی در آن جلسه دادرسی دفاعیات خود را از بابت اتهام مندرج در کیفرخواست صادره با مصادیق «انتشار مطالب کذب در خصوص نحوه جان باختن نیکا شاکرمی در فضای مجازی» را به همراه رضا شفاخواه ـ وکیل مدافع خود به قاضی دادگاه ارائه کرد. 

مرضیه محمودی، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مرضیه محمودی، به علت «انتشار خبری در خصوص چگونگی جان باختن نیکا شاکرمی در صفحه شخصی خود از سوی دادستانی تهران با پرونده قضایی جدید مواجه و به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی اوایل تیر ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه به دادگاه فراخوانده شده بود. 

این روزنامه نگار، اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ تهران از بابت همین پرونده به پرداخت ۲۴ میلیون تومان جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان تربت جام، محکوم و این حکم اوایل مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تائید شد و این حکم در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۱ سال تبعید به شهرستان ترببت جام، با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد. 

در تشریح پرونده مذکور بر علیه مرضیه محمودی، لازم به توضیح است که حمید رسائی، نماینده مجلس و فعال سیاسی، اعلام کرده بود:”معترضان ایران می‌خواهند هر شب با یکی بخوابند و مثل حیوان بچرند!” 

پس از آن مرضیه محمودی، در اعتراض به توهین حمید رسائی در صفحه شخصی خود به توهین های حمید رسائی انتقاد کرده بود و در نهایت حمید رسایی از این روزنامه نگار، شکایت کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: