تعلیق جلسه دادرسی به اتهامات وریشه مرادی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دوم دادرسی به  اتهامات وریشه مرادی، برگزار نشد. 

به گزارش، حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۳، دومین جلسه محاکمه وریشه مرادی (جوانا سنه) ـ متهم سیاسی، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در بند عمومی(زنان) زندان اوین، در پی عدم حضور متهم این پرونده، لغو و به زمان دیگری موکول شد. 

به نقل از یک حقوقدان در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”با توجه به اینکه وکلای خانم مرادی در دادگاه حاضر بودند و از سوی دیگر، موازین قوانین جاری برای اعزام متهم از زندان به دادگاه از سوی ماموران حفاظت زندان، رعایت نشده بود وریشه مرادی از حضور در این جلسه دادرسی امتناع کرد و در نهایت ابوالقاسم صلواتی، آن جلسه دادرسی را تعلیق کرد. هنوز تاریخ جدیدی ابلاغ نشده است.” 

جلسه اول محاکمه وریشه مرادی، در تاریخ ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ابوالقاسم صلواتی ـ قاضی شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود. 

لازم به اشاره است، وریشه مرادی(جوانا سنه)، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان، منتقل و سپس با توجه به اینکه بازداشت وی با نیابت قضایی صورت گرفته بود برای انجام بازجویی و تفهیم اتهام به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و در حالی که از حقوق اولیه یک متهم محروم شده بود تحت بازجویی گرفته بود. 

این متهم سیاسی، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات و تحمل چندی ماه حبس و بلاتکلیفی در اتافهای چند نفره (سوئیت) آن بند امنیتی و تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل و پرونده وی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: