حسین شنبه زاده در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸مرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات حسین شنبه زاده برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳، حسین شنبه زاده، متهم سیاسی و فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

امیر ریٔیسیان، وکیل، وکیل مدافع حسین شنبه زاده با اعلام خبر مذکور در صفحه ایکس تشریح کرد:‌”روز سه‌شنبه دادگاه حسین شنبه‌زاده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده و اقای شنبه زاده به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی به نفع اسرایٔیل ـ موضوع ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی»، «توهین به مقدسات در فضای مجازی»، «توهین به رهبری در فضای مجازی»، «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی»،‌ «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به قاضی دادگاه ارائه کردند.” 

پیشتر نیز، حسین شنبه زاده به همراه وکلای حود با دریافت ابلاغیه هایی برای محاکمه در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۳ به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، احضار شده بودند. 

حسین شنبه زاده، در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان اردبیل، دستگیر و پس از انجام بازجویی های اولیه به تهران و بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده است. 

اخذ اعتراف اجباری از حسین شنبه زاده و پرونده سازی بر علیه این فعال مدنی در حالی است که رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی، مدعی اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، «ارتباط حسین شنبه زاده با یکی از افسران موساد» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» و «تبلیغ علیه نظام» شده اند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: