علی پویان مقدم در دادگاه انقلاب سبزوار محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به اتهامات علی پویان مقدم، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، علی پویان مقدم، ساکن شهرستان سبزوار، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان، محاکمه شد. 

براساس این گزارش، علی پویان مقدم، دفاعیات خود را در برابر اتهامات «فعالیت تبلغیی علیه نظام در فضای مجازی ـ اینستاگرام» به قاضی محمد غلامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار ارائه کرد. 

لازم به ذکر است، علی پویان مقدم، در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران نیروی انتظامی در شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سبزوار منتقل و در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

وی، پیشتر هم با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجریا احکام دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار احضار و در تاریخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۳، بازداشت و به زندان منتقل و در تاریخ  ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۳، پس از تائید درخواست آزادی مشروط، آزاد شده بود. 

علی پویان مقدم، در بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی غلامی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سبزوار از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در اواسط خرداد ماه ۱۴۰۳، از سوی قاضی شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، عینا تائید شده بود. 

همچنین، پیشتر هم در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، علی پویان مقدم به همراه سجاد پورسخاوت، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سبزوار بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات در آن شهرستان منتقل و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰، با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: