تحلیل حقوقی بر جلسه دادرسی مسعود محمدی در دادگاه کیفری بوکان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مسعود محمدی در دادگاه کیفری۲ شهرستان بوکان، محاکمه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، مسعود محمدی، اهل روستای گل از توابع شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی مهدی فخری ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ بوکان، محاکمه شد. روند غیرشفاف این پرونده، بازداشت خودسرانه، یورش به منزل شخصی شهروندان و نقض فاحش اصول دادرسی عادلانه، حقوق شهروندی و نقض تعهدات بین‌المللی ایران را آشکار می‌کند.

براساس این گزارش، مسعود محمدی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به قاضی مهدی فخری، ارائه کرد. 

لازم به ذکر است، مسعود محمدی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان بوکان منتقل شده بود. این اقدام، نقض آشکار قوانین داخلی ایران و حقوق بین‌المللی است. بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه بازداشت باید با ارائه حکم رسمی و دلایل موجه قضایی صورت گیرد. همچنین، اصل ۲۵ قانون اساسی تصریح می‌کند که هرگونه بازرسی و تجسس بدون حکم قانونی ممنوع است.

مسعود محمدی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۳، پس از تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، از زندان بوکان آزاد شد. 

 بر اساس ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران یکی از امضاکنندگان آن است، هیچ فردی نباید خودسرانه بازداشت شود و هر بازداشت‌شده باید بلافاصله از دلایل بازداشت خود مطلع شود و امکان دفاع از خود را داشته باشد. با این وجود، مسعود محمدی بدون ارائه هیچ توضیحی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

یورش به منازل شهروندان و تفتیش و توقیف لوازم شخصی شهروندان؛ رویه‌ای در جمهوری اسلامی

طبق ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران، ورود به منازل شهروندان بدون حکم قضایی ممنوع است، مگر در موارد خاصی که حکم قضایی قبلی و مستند ارائه شود. همچنین، ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر فردی حق دارد از اموال خود محافظت کند و نباید بدون دلیل قانونی مورد تجاوز و مصادره اموال قرار گیرد.

اما در ایران، یورش به منازل فعالان سیاسی و شهروندان منتقد نظام، بدون حکم قضایی به یک رویه عادی تبدیل شده است. مأموران امنیتی نه‌تنها خانه‌های افراد را تفتیش می‌کنند، بلکه تلفن‌های همراه، اسناد شخصی و اموال آنها را نیز ضبط کرده و برخی از اطلاعات را مورد سوءاستفاده قرار می‌دهند.

بازجویی‌های امنیتی و انتقال به زندان؛ نقض استانداردهای دادرسی عادلانه

ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید می‌کنند که هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتار غیرانسانی قرار گیرد. با این حال، گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های شدید در بازداشتگاه‌های امنیتی ایران منتشر شده است که شامل حبس انفرادی، ضرب و شتم، تهدید به تجاوز، وادار کردن به اعترافات اجباری و محرومیت از حقوق اولیه همچون ملاقات با وکیل است.

دادگاه فرمایشی و تداوم سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران

جلسه دادگاه مسعود محمدی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان، به ریاست قاضی مهدی فخری برگزار شد. اتهام اصلی او «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است؛ اتهامی که به‌طور گسترده علیه روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، دانشجویان و مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی حقوقی نشان می‌دهد که جرم‌انگاری تبلیغ علیه نظام، مغایر با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی بیان است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آزادی بیان و حق انتقاد از حکومت تأکید دارند. اما در ایران، هرگونه انتقاد از نظام به‌عنوان جرمی امنیتی تلقی شده و با مجازات‌های سنگین همراه است.

دادگاه‌های ایران، به‌ویژه دادگاه‌های کیفری و انقلاب، هیچ‌گاه از استانداردهای دادرسی عادلانه پیروی نمی‌کنند. 

بسیاری از احکام صادرشده در این دادگاه‌ها بر اساس اعترافات تحت فشار، گزارش‌های محرمانه نیروهای امنیتی و بدون رعایت اصول اساسی عدالت قضایی صادر می‌شوند.

نقض تعهدات ایران در قبال حقوق بشر

۱. نقض اصل برائت

بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح اثبات نشده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود. اما در ایران، فعالان مدنی و مخالفان سیاسی پیش از برگزاری دادگاه، مجرم شناخته شده و تحت بازداشت‌های سنگین قرار می‌گیرند.

۲. بازداشت‌های خودسرانه و مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی

سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها جمهوری اسلامی را به دلیل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه محکوم کرده‌اند. طبق اصول صلاحیت جهانی، مقامات جمهوری اسلامی که در سرکوب و بازداشت‌های غیرقانونی نقش دارند، می‌توانند در دادگاه‌های بین‌المللی مورد پیگرد قضایی قرار گیرند.

استمرار سرکوب، اما افزایش فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی

پرونده مسعود محمدی، نمونه‌ای دیگر از نقض سیستماتیک حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران است.

جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های غیرعادلانه و احکام سنگین، صدای منتقدان و معترضان را خاموش کند. اما با افزایش فشارهای بین‌المللی و مستندسازی این موارد، احتمال پیگرد قضایی مقامات امنیتی و قضایی ایران در سطح جهانی افزایش می‌یابد.

تا زمانی که جمهوری اسلامی به سرکوب آزادی‌های اساسی ادامه دهد، جامعه بین‌المللی باید این رژیم را تحت فشار قرار داده و مسئولان آن را برای جنایات خود پاسخگو کند. 

Please follow and like us: