شنبه، 29 آذر 1404 9:11 بعد از ظهر

گزارش تحلیلی ـ حقوقی از برگزاری جلسه واخواهی ابراهیم آسمانی در دادگاه کیفری تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RgU

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۴اسفند ماه ۱۴۰۳، جلسه واخواهی به پرونده قضایی ابراهیم آسمانی برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ابراهیم آسمانی، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ شهر تبریز، در مرحله واخواهی، محاکمه شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای آسمانی، با حضور در این جلسه دادر سی دفاعیات خود را از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق پوشش غیرمتعارف» و «ایجاد هیاهو و جنجال در مراسم خاکسپاری زهره وفائی» به قاضی شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز ارائه کردند.” 

این فرد مطلع در ادامه تشریح کرد:”علیت بازداشت و تشکیل این پرونده بر علیه ابراهیم آسمانی «پوشیدن لباس آذربایجانی در مراسم خاکسپاری زهره وفائی» بوده است.” 

ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی تقی رضایی ـ رئیس شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق پوشش غیرمتعارف و ایجاد هیاهو و جنجال در مراسم خاکسپاری زهره سعادتی وفائی» به تحمل ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود اما با توجه به اینکه این حکم بصورت غیابی صادر شده بود پس از ابلاغ آن و اعلام واخواهی، حکم مذکور باطل و تاریخ دادرسی مجدد برای متهم این پرونده تعیین شد. 

محاکمه‌ای برای یک لباس: سرکوب نمادهای هویتی

جمهوری اسلامی بار دیگر سیاست‌های سرکوبگرانه خود علیه اقوام غیرفارس را با محکومیت یک فعال مدنی آذربایجانی به نمایش گذاشت. ابراهیم آسمانی (آذراوغلو)، فعال هویت‌طلب آذربایجانی، که به دلیل پوشیدن لباس سنتی آذربایجانی در مراسم خاکسپاری زهره وفائی بازداشت شده بود، اکنون با حکم سه ماه و یک روز زندان و ۳۰ ضربه شلاق مواجه شده است.

جلسه رسیدگی به واخواهی این حکم ظالمانه در شعبه ۱۱۸ دادگاه کیفری دو تبریز برگزار شد، در حالی که این دادگاه پیش‌تر بدون اطلاع‌رسانی مناسب و حتی بدون ابلاغ حکم، او را به شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای تبریز احضار کرده بود.

اتهامات واهی و احکام ناعادلانه قضایی

اتهاماتی که علیه آسمانی مطرح شده‌اند، نه‌تنها غیرحقوقی و ناموجه هستند، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های سرکوب هویت‌های قومی و فرهنگی در ایران است. او به دو اتهام غیرموجه محکوم شده است:
۱. «اخلال در نظم عمومی از طریق پوشش غیرمتعارف»
۲. «ایجاد هیاهو و جنجال در مراسم خاکسپاری»

این اتهامات، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی نه‌تنها حقوق سیاسی و مدنی شهروندان را نقض می‌کند، بلکه حتی بر نوع پوشش، زبان، و آیین‌های فرهنگی آنها نیز کنترل دارد و هرگونه بیان هویت قومی را سرکوب می‌کند.

نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اولیه متهم

پرونده آسمانی نشان‌دهنده بی‌اعتنایی مطلق به قوانین داخلی و استانداردهای بین‌المللی دادرسی عادلانه است.
• وی بدون دریافت ابلاغیه رسمی و اطلاع قبلی از حکم، مستقیماً به اجرای احکام احضار شده است.
• او به دلیل پوشیدن یک لباس سنتی، تحت بازداشت و بازجویی قرار گرفته است، اقدامی که حتی بر اساس قوانین داخلی ایران نیز غیرقانونی است.
• در روند بازداشت، او مورد تهدید و اجبار برای تغییر لباس قرار گرفته و پس از امتناع، به اداره اطلاعات منتقل شده است.

این شیوه رفتار با متهم، نقض آشکار اصل ۳۷ قانون اساسی ایران است که تصریح می‌کند:

“اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”

اما در ایران، سیستم قضایی به ابزاری برای سرکوب فعالان مدنی تبدیل شده است و نه‌تنها برائت افراد را نادیده می‌گیرد، بلکه احکام از پیش تعیین‌شده را به اجرا می‌گذارد.

نقض معاهدات حقوق بشری

جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، متعهد به رعایت اصول آزادی بیان و عدم تبعیض بر مبنای قومیت است. اما محکومیت ابراهیم آسمانی، نقض آشکار چندین ماده از این میثاق بین‌المللی است:
۱. نقض ماده ۱۹ ICCPR: سرکوب آزادی بیان و هویت فرهنگی
این ماده تصریح می‌کند که «هر شخصی حق دارد عقاید خود را بدون مداخله ابراز کند.» اما در ایران، پوشیدن لباس سنتی یک قوم، جرمی تلقی می‌شود که می‌تواند منجر به زندان و شلاق شود.
۲. نقض ماده ۲۶ ICCPR: تبعیض علیه اقوام غیرفارس
این ماده تاکید می‌کند که «همه افراد در برابر قانون مساوی هستند و نباید مورد تبعیض قرار گیرند.» اما در ایران، اقوام غیرفارس، به‌ویژه آذربایجانی‌ها، کردها، و بلوچ‌ها، همواره با سرکوب هویتی و فرهنگی مواجه هستند.
۳. نقض ماده ۷ ICCPR: مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز
صدور حکم ۳۰ ضربه شلاق برای یک فعال مدنی، نقض صریح ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی است که در این ماده ذکر شده است.

سرکوب سیستماتیک اقوام در ایران

پرونده ابراهیم آسمانی، نمونه‌ای از سیاست پاک‌سازی فرهنگی و سرکوب هویت‌های قومی در ایران است. آذربایجانی‌ها، کردها، عرب‌ها و بلوچ‌ها همواره با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب مواجه بوده‌اند:

• ممنوعیت آموزش به زبان مادری: بر خلاف اصل ۱۵ قانون اساسی، حکومت از آموزش زبان‌های غیرفارسی جلوگیری می‌کند.
• بازداشت گسترده فعالان هویت‌طلب: بسیاری از فعالان فرهنگی آذربایجان، تنها به دلیل دفاع از حقوق زبانی و فرهنگی خود بازداشت شده‌اند.
• سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز: حتی تجمعات فرهنگی و مراسم سنتی نیز با خشونت سرکوب می‌شوند.

محکومیت آسمانی، ادامه همین سیاست‌هاست: هرگونه مطالبه حقوق هویتی، حتی در ساده‌ترین شکل آن – پوشیدن لباس سنتی – با واکنش امنیتی و قضایی مواجه می‌شود.

مسئولیت جامعه بین‌المللی در قبال نقض حقوق اقوام در ایران 

با وجود مستندات گسترده درباره نقض حقوق بشر در ایران، واکنش‌های جامعه بین‌المللی همچنان ضعیف و ناکافی است. سازمان‌های حقوق بشری باید:
• پرونده‌های سرکوب اقوام در ایران را به سازمان ملل ارجاع دهند.
• مقامات مسئول در قوه قضاییه را تحت تحریم‌های حقوق بشری قرار دهند.
• از اتحادیه اروپا و کشورهای غربی بخواهند که مذاکرات دیپلماتیک خود را مشروط به رعایت حقوق اقوام و آزادی‌های مدنی در ایران کنند.

سرکوب ادامه دارد، اما مقاومت نیز زنده است

محکومیت ابراهیم آسمانی نشان‌دهنده ترس جمهوری اسلامی از بروز هویت‌های غیرفارسی در ایران است. اما تاریخ نشان داده است که هویت‌های فرهنگی، با سرکوب و تهدید از بین نمی‌روند.

در حالی که حکومت ایران تلاش می‌کند با زندان، شلاق، و سرکوب، صدای فعالان را خاموش کند، اما موج مقاومت مدنی و فرهنگی در میان اقوام غیرفارس روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود.

آنچه امروز در مورد ابراهیم آسمانی رخ داده است، تنها بخشی از یک بحران عمیق‌تر است؛ بحرانی که سرانجام، با ایستادگی مردم و فشارهای بین‌المللی، به تغییرات بنیادین منجر خواهد شد. 

لازم به ذکر است، ایراهیم اسمانی، در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری مراسم تدفین زهره وفائی، به دلیل بر تن داشتن لباس سنتی منقش به نوشته هایی خاص، در آرامستان وادی رحمت شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.  

این فعال ملی مدنی، پیشتر هم در جریان تجمعی که در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱ و در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه یا کفالت از زندان تبریز، آزاد شده بود. 

ابراهیم آسمانی، درتاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس سید علی موسوی اقدم ـ رئیس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، با قرار جلب به داردسی مواجه و اواخر شهریور ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری۲ تبریز، برای تاریخ رسیدگی ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، احضار شده بود. 

پس از تشکیل جلسه دادرسی، ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تیریز، از بابت اتهام«اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی» به پرداخت ۲۲۰میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت بدل از حبس و شلاق محکوم و اجرای این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده بود.  

ابراهیم آسمانی، در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۴۰۲، به همراه تعداد دیگری از فعالان ملی مدنی، در شهرستان مرند از توابع استان اذربایجان شرقی، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب