By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RQe
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، فرشاد اورکی، به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فرشاد اورکی، متولد: ۱۳۷۱، دانش آموخته مقطع مهندسی در رشته مکانیک، ساکن شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، فرشاد اورکی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ارسال کلیپهای تبلیغی در فضای مجازی» به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده اما اجرای این حکم به مدت ۱ سال تعلیق شده است.
لازم به ذکر است، فرشاد اورکی، پیشتر هم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به صورت غیابی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در پی ابلاغ حکم و ثبت درخواست واخواهی و محاکمه وی در شعبه ۱ دادگاه انقلاب اهواز، وی مجددا به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
فعالیت تبلیغی علیه نظام و حکم دادگاه تجدیدنظر
فرشاد اورکی، مهندس مکانیک و مربی والیبال، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، که از طریق ارسال کلیپهای تبلیغی در فضای مجازی صورت گرفته بود، به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی بدل از سه ماه حبس محکوم شد. این حکم توسط شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان صادر شده و به حالت تعلیق درآمده است، به این معنا که در صورت عدم ارتکاب جرم مجدد طی یک سال آینده، این حکم اجرایی نخواهد شد.
اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، که در قانون جمهوری اسلامی ایران بهطور خاص تحت پیگرد قرار دارد، در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است. بر اساس این ماده، هرگونه اقدام تبلیغی که علیه اصول اساسی جمهوری اسلامی و نظام سیاسی آن باشد، مستوجب مجازات حبس یا جزای نقدی است. در این پرونده، فعالیت فرشاد اورکی در فضای مجازی بهعنوان یک جرم تبلیغی علیه نظام شناسایی شده است.
چگونه فعالیتهای آنلاین به اتهام علیه نظام تبدیل میشوند؟
بر اساس ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، هر فردی که با هدف برهم زدن امنیت کشور، علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغ کند، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. در این پرونده، فرشاد اورکی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، از طریق ارسال کلیپهای تبلیغی در فضای مجازی به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است. این نوع فعالیتها، که معمولاً بهعنوان اعتراضات سیاسی یا اجتماعی تلقی میشوند، در نظام قضائی ایران بهعنوان جرائم امنیتی شناخته شده و تحت پیگرد قضائی قرار میگیرند.
ماده ۵۰۰ که فعالیت تبلیغی علیه نظام را جرمانگاری میکند، بهطور گستردهای در ایران برای سرکوب هرگونه مخالفت سیاسی یا اعتراض اجتماعی از طریق رسانههای جمعی و آنلاین استفاده میشود. این ماده بهویژه در دوران پس از انقلاب اسلامی و در شرایط اجتماعی و سیاسی متغیر ایران، به ابزاری برای کنترل و محدود کردن آزادیهای بیان و عقیده تبدیل شده است. از این رو، بسیاری از شهروندان که در فضای مجازی به انتشار نظرات خود میپردازند، بهراحتی به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم و تحت پیگرد قرار میگیرند.
حقوق بشر و آزادی بیان: تحلیل بینالمللی در زمینه حقوق متهمان
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر بهطور صریح اعلام میکند که هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و اطلاعات و افکار را بدون توجه به مرزها بهدست آورد و منتشر سازد. این ماده بهویژه بر آزادی بیان و حقوق فردی تأکید دارد و آن را بهعنوان یک حق اساسی بشر معرفی میکند.
در محکومیت فرشاد اورکی، که بهدلیل ارسال کلیپهای تبلیغی در فضای مجازی به جزای نقدی محکوم شد، میتوان به وضوح تضاد میان قوانین داخلی ایران و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر اشاره کرد. در حالی که جمهوری اسلامی ایران از ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی برای سرکوب آزادیهای بیان استفاده میکند، این اقدام در تضاد با اصول حقوق بشر است که آزادی بیان را بهعنوان یک حق بنیادین بشر میشناسد.
پیماننامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته است، در ماده ۲۲ تأکید میکند که هیچکس نباید بهخاطر ابراز آزادانه عقاید خود تحت تعقیب قرار گیرد. از این رو، پیگرد قضائی برای فعالیتهای آنلاین و نشر نظرات در فضای مجازی، بهویژه وقتی که این فعالیتها صرفاً برای ابراز نظرات سیاسی یا اجتماعی انجام میشود، نقض آشکار حقوق بشر بهویژه آزادی بیان است.
چرا سیستم قضائی ایران با شکافهای حقوقی مواجه است؟
در بسیاری از موارد مشابه پرونده فرشاد اورکی، شاهد شکافهایی در سیستم قضائی ایران هستیم که سبب میشود حقوق متهمان بهطور کامل رعایت نشود. یکی از مهمترین مشکلات در سیستم قضائی ایران، عدم شفافیت و نبود نظارت کافی بر فرایندهای قضائی است. این مسئله باعث میشود که شهروندان بهویژه در زمینههای سیاسی و اجتماعی، در معرض اتهامات غیرمنصفانه و محاکمات ناعادلانه قرار گیرند.
در پرونده فرشاد اورکی، که بهدلیل ارسال کلیپهای تبلیغی در فضای مجازی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است، ما شاهد این مشکل هستیم که قانون بهجای حمایت از آزادی بیان و حقوق مدنی شهروندان، به ابزاری برای سرکوب مخالفتهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در این شرایط، سیستم قضائی بیشتر به ابزاری برای تحکیم قدرت حکومتی و سرکوب اعتراضات مردمی تبدیل شده است تا نهادی برای حفظ عدالت و حقوق شهروندان.
واکنش بینالمللی: فشار برای توقف سرکوب آزادیهای بیان در ایران
در سطح بینالمللی، نهادهای حقوق بشری همچون عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر بهشدت از اقداماتی نظیر محکومیت فرشاد اورکی انتقاد کردهاند و خواستار احترام به آزادیهای فردی و حقوق بشر در ایران شدهاند. این نهادها بارها تأکید کردهاند که هرگونه محدودیت غیرضروری در آزادی بیان و رسانهها، نقض آشکار اصول حقوق بشر است و باید متوقف شود.
با توجه به اینکه ایران از نظر حقوق بینالملل موظف به رعایت حقوق بشر است، بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقدند که اقداماتی مانند این، که بهویژه از طریق سرکوب اعتراضات در فضای مجازی انجام میشود، نه تنها موجب تضییع حقوق فردی میشود، بلکه بهطور کلی اعتبار جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی کاهش میدهد.
لزوم تغییر در رویکرد قضائی و احترام به حقوق بشر در ایران
محکومیت فرشاد اورکی بهدلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشاندهنده نقض جدی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. قوانین داخلی ایران، بهویژه در زمینه محدودیتهای مربوط به آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، در تضاد با اصول بینالمللی حقوق بشر قرار دارد. این وضعیت موجب میشود که حقوق شهروندان ایران در زمینه آزادی بیان و حق انتقاد بهطور سیستماتیک نقض شود.
برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و جلوگیری از بروز چنین نقضهایی، نیاز به بازنگری جدی در قوانین و سیاستهای قضائی وجود دارد. جمهوری اسلامی باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد و از سرکوب آزادیهای فردی و اجتماعی خودداری کند. تنها در این صورت است که میتوان به تحقق عدالت و حقوق برابر برای همه شهروندان ایران امیدوار بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید