گزارش تحلیلی از برگزاری جلسه دادرسی به پرونده قضایی منصوره عرفانیان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، جلسه رسیدگی به اتهامات منصوره عرفانیان، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، منصوره عرفانیان، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد، محاکمه شد. پرونده قضایی منصوره عرفانیان، بار دیگر توجه‌ها را به مشکلات فعالان صنفی در ایران و نقض حقوق انسانی آنان جلب کرده است. در این گزارش، به بررسی حقوقی این پرونده و تحلیل تطبیقی آن با قوانین بین‌المللی و داخلی پرداخته می‌شود.

براساس این گزارش، منصوره عرفانیان، پس از حضور در این جلسه دادرسی به همراه محمد باقر رضایی ـ وکیل مدافع خود، دفاعیاتشان را از بابت اتهامات«عضویت در دسته یا جمعیت یا شعبه جمعیت‌هایی که در داخل کشور با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی از طریق جمع کردن امضا برای آزادی معلمان زندانی» به قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد ارائه کردند. 

اتهامات بی‌اساس؛ زمینه‌ساز فشارهای بیشتر به فعالان صنفی

فعالیت‌های منصوره عرفانیان در راستای خواسته‌های صنفی معلمان و مطالبات به‌حق آنان از جمله افزایش حقوق، بهبود شرایط کاری و آموزشی، و دفاع از حقوق دانش‌آموزان در بسیاری از موارد با تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز همراه بوده است. با این حال، اتهاماتی همچون «تبانی برای ارتکاب جرم» که از سوی مقامات قضائی به وی نسبت داده شده است، به نظر نمی‌رسد که با ماهیت فعالیت‌های او همخوانی داشته باشد. در واقع، اینگونه اتهامات در بسیاری از موارد از سوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران علیه فعالان صنفی و سیاسی مطرح می‌شود تا مانعی برای ادامه فعالیت‌های قانونی آنان باشد.

حقوق فعالان صنفی در ایران و محدودیت‌های شدید

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های صنفی و تجمعات قانونی به‌ویژه در مورد مسائل معلمان، با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجه است. اگرچه طبق ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «آزادی تشکیل اجتماعات» به رسمیت شناخته شده، اما عملاً فعالان صنفی در ایران به ویژه معلمان با چالش‌های بسیاری در این زمینه روبه‌رو هستند. تجمعات صنفی، که در بسیاری از کشورهای دموکراتیک به‌عنوان حق بنیادین شهروندان محسوب می‌شود، در ایران اغلب با سرکوب و پاسخ‌های قضائی همراه است.

برگزاری تجمعات برای دفاع از حقوق معلمان، که به‌طور معمول با شعارهایی چون «حق آموزش برابر» و «افزایش حقوق معلمان» همراه است، در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان تهدیدی برای امنیت ملی تلقی می‌شود. اتهام «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، که در پرونده منصوره عرفانیان مطرح شده است، نمونه‌ای از استفاده نادرست از قوانین امنیتی برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشر در این کشور است.

سوءاستفاده از قوانین امنیتی برای محدود کردن آزادی‌های فردی

از منظر حقوقی، اتهاماتی که به منصوره عرفانیان وارد شده است، با تعاریف استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارند. طبق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است، حق آزادی تجمع و تشکیل انجمن‌ها به‌طور آشکار به‌عنوان یک حق اساسی شناخته شده است. هیچ فردی نباید به دلیل عضویت در یک جمعیت یا برگزاری تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز مورد پیگرد قضائی قرار گیرد.

با این حال، در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در مورد فعالیت‌های صنفی معلمان و دیگر اقشار جامعه، مقامات قضائی از اتهاماتی نظیر «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» استفاده می‌کنند تا آزادی‌های فردی را محدود کنند. این اقدام نه تنها مغایر با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه موجب می‌شود که بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران در معرض تهدید و ارعاب قرار گیرند.

در تلاقی قوانین داخلی و بین‌المللی

نقض حقوق بشر در ایران، به ویژه در زمینه محدود کردن آزادی‌های صنفی و سیاسی، نه تنها نقض اصول داخلی این کشور، بلکه تخطی از تعهدات بین‌المللی ایران است. ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت می‌گوید که «هیچ‌کس نباید به دلیل مشارکت در تجمعات مسالمت‌آمیز تحت تعقیب قرار گیرد». از سوی دیگر، بر اساس اصول حقوق بشر جهانی، سرکوب اعتراضات و تجمعات قانونی، به‌ویژه در مسائلی که به حقوق پایه‌ای شهروندان مربوط است، غیرقابل پذیرش است.

در این زمینه، جمهوری اسلامی ایران نه تنها باید به تعهدات خود در مقابل حقوق بشر جهانی پایبند باشد، بلکه باید فضایی برای فعالیت‌های قانونی و صنفی فراهم کند که در آن معلمان، کارگران و دیگر اقشار جامعه بتوانند بدون ترس از پیگرد قانونی و برخوردهای قضائی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

لازم به اشاره است، منصوره عرفانیان، اواسط مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر مشهد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به زندان وکیل آباد منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان وکیل آباد آزاد شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به این جلسه دادرسی احضار شده بود. 

لزوم تغییرات جدی در سیاست‌های قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نهایت، پرونده منصوره عرفانیان تنها یکی از موارد متعدد نقض حقوق فعالان صنفی در ایران است که نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات جدی در سیستم قضائی جمهوری اسلامی ایران است. مقامات قضائی ایران باید به‌طور جدی به حقوق بنیادین شهروندان احترام بگذارند و تجمعات مسالمت‌آمیز و فعالیت‌های صنفی را از دایره اتهامات امنیتی خارج کنند. این امر نه تنها برای حفظ اصول دموکراتیک در ایران ضروری است، بلکه برای بهبود روابط این کشور با جامعه بین‌المللی و رعایت تعهدات حقوق بشری خود الزامی است.

امید است که با توجه به فشارهای داخلی و خارجی، جمهوری اسلامی ایران مسیر اصلاحات جدی در سیاست‌های قضائی خود را در پیش گیرد و به حقوق بنیادی افراد در راستای فعالیت‌های صنفی و اجتماعی احترام بگذارد. 

Please follow and like us: