By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S1d
امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، جعفر فشتنقی، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ سبزوار، محاکمه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، جعفر فشتنقی، ساکن شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ آن شهرستان، محاکمه شد. روند قضائی ضد حقوق بشر و محدودیتهای شدید بر آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران، بهویژه برای فعالان سیاسی و اجتماعی، همچنان ادامه دارد و باعث نقض آشکار حقوق فردی و آزادیهای اساسی میشود.
براساس این گزارش، جعفر فشتنقی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به قاضی شعبه قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ سبزوار ارائه کرد.
اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی؛ سرکوب آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران
این اتهامات بهویژه در فضایی که فضای مجازی در ایران با محدودیتهای شدید و سانسور روبهرو است، سوالاتی جدی درباره نحوه برخورد قضائی با آزادی بیان و انتشار اطلاعات در رسانهها و فضای مجازی مطرح میکند. طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و اطلاعات را از هر منبعی جستجو، دریافت و منتشر کند. اما در جمهوری اسلامی ایران، اتهاماتی مانند نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بهطور مکرر علیه روزنامهنگاران، فعالان سیاسی و شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد تا آزادی بیان را محدود کنند.
اتهام سیدجعفر فشتنقی، که بهدلیل فعالیتهای سیاسی و اجتماعی در فضای مجازی تحت فشار قرار گرفته، به وضوح نقض این اصل اساسی است. جمهوری اسلامی ایران با استفاده از قوانین مبهم و گستردهای مانند «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، فعالان مدنی و سیاسی را هدف قرار میدهد و از این طریق اقدام به سرکوب انتقادات و مخالفتهای عمومی میکند.
بازداشت و تفتیش منزل؛ نقض آشکار حقوق فردی و دادرسی عادلانه
یکی از مهمترین بخشهای این پرونده، تفتیش منزل سیدجعفر فشتنقی توسط نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۳ است. طبق گزارشها، در این تفتیش برخی از لوازم شخصی وی از جمله تلفن همراه او ضبط شده و خانوادهاش به دادسرای شهرستان سبزوار احضار شدهاند.
طبق ماده ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “هیچکس نباید بهطور غیرقانونی دستگیر یا تحت تفتیش قرار گیرد.
همچنین بر طبق ماده ۳۵ همین قانون، افراد حق دارند از وکیل خود استفاده کنند و این حق نباید تحت هیچ شرایطی محدود شود. اما در این پرونده، سیدجعفر فشتنقی بهطور غیرقانونی دستگیر شده و از حق دسترسی به وکیل محروم شده است.
این اقدام نه تنها نقض حقوق فردی سیدجعفر فشتنقی است بلکه نشاندهنده برخوردهای غیرقانونی و سرکوبگرانه با مخالفان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. تفتیش منزل و ضبط لوازم شخصی، بدون مجوز قانونی و بدون اطلاعرسانی به وکیل، بهطور آشکار نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق فردی است.
قوانین داخلی ایران و نقض حقوق بشر در پیگرد قضائی فعالان سیاسی
در جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر درگیر پروندههای قضائی و امنیتی هستند که در آنها حق دفاع از خود و دسترسی به دادرسی عادلانه بهطور جدی نقض میشود. طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته است؛ هر فردی که بهطور غیرقانونی دستگیر شده باشد، حق دارد فوراً در محاکم صالح و بیطرف محاکمه شود. اما در ایران، این حق معمولاً برای فعالان سیاسی و مدنی رعایت نمیشود و بسیاری از آنها بدون محاکمه و دسترسی به وکیل در بازداشت بهسر میبرند. پرونده سیدجعفر فشتنقی یکی از نمونههای بارز نقض حقوق بشر و نقض حقوق دادرسی عادلانه است که در جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد.
تأثیر فشارهای قضائی بر آزادیهای فردی و اجتماعی در ایران
سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق دادرسی عادلانه در جمهوری اسلامی ایران، تأثیرات منفی بر آزادیهای فردی و اجتماعی در کشور داشته است. بسیاری از شهروندان و فعالان مدنی که در تلاش برای ابراز نظرات خود هستند، با تهدیدات، بازداشتها و پیگردهای قضائی مواجه میشوند. این فضای رعب و وحشت باعث شده تا بسیاری از افراد از حق آزادی بیان خود دست بردارند و حتی فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود را کاهش دهند.
این نوع برخوردهای قضائی، که بهویژه علیه منتقدان سیاسی و اجتماعی بهکار میرود، بهطور جدی مانع از ایجاد فضای گفتوگو و تبادل نظر در جامعه میشود و باعث محدودیتهای جدی در دستیابی به اطلاعات و آگاهی عمومی میگردد. این در حالی است که طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد اطلاعات و ایدهها را بدون مداخله و محدودیت منتشر کند.
فشارهای بینالمللی و نقدهای جهانی به نقض حقوق بشر در ایران
سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران باعث افزایش فشارهای بینالمللی بر این کشور شده است. سازمانهای بین الملی مدفاع حقوق بشر از قبیل عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، به دفعات از ایران خواستهاند که به حقوق بشر احترام بگذارد و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی را سرکوب نکند. این سازمانها بر این نکته تأکید دارند که نقض آزادی بیان و حقوق بشر در ایران باید متوقف شود و دولت ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند باشد.
پرونده سیدجعفر فشتنقی و اتهاماتی که علیه او مطرح شده، نمایانگر بحران حقوق بشر و نقض آزادیهای فردی در جمهوری اسلامی ایران است. برخوردهای قضائی و امنیتی با فعالان سیاسی و اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عدم رعایت حقوق دادرسی عادلانه، نشاندهنده عمق بحران حقوق بشر در کشور است. برای بهبود وضعیت حقوق بشر و جلب اعتماد جامعه جهانی، جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات بینالمللی خود در زمینه حقوق بشر احترام بگذارد و اصلاحات اساسی در سیستم قضائی کشور ایجاد کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید