By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S7Q
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به پرونده قضایی مدیران مسئول خبرگزاری فارس و پایگاههای خبری انصافنیوز و رجانیوز، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مدیران مسئول خبرگزاری فارس و پایگاههای خبری رجا نیوز و انصاف نیوز، توسط قاضی ترابی گلسفید ـ رئیس شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان تهران(دادگاه مطبوعات) برگزار شد و در پایان این جلسه دادرسی علی اصغر شفیعیان ـ مدیر مسئول پایگاه خبری انصاف نیوز«مجرم» شناخته شد.
اکبر نصراللهی، سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی، در این خصوص گفت:”اتهام پیام تیرانداز ـ مدیر مسئول خبرگزاری فارس، شکایت رضا جواهرفروش مالک صنایع انسی ماکارون با عنوان «نشر اکاذیب»، «افترا و توهین» در مطلبی با تیتر «اتهام فساد صدها میلیاردی؛ از قرارداداهای جعلی تا بالاکشیدن چکهای تسهیلات» به تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ است.”
وی افزود:”مدیر مسئول خبرگزاری فارس و وکیل وی در جریان دفاع از موارد با رد اتهامات مطرح شده، تاکید کردند که خبرگزاری فارس بدون نام بردن از فرد خاصی در گزارشی تحقیقی، مطالبات مردم و رهبر معظم انقلاب در موضوع فساد را مطرح کرده؛ ضمن اینکه جوابیه شاکی هم در خبرگزاری منتشر شده است.”
سخنگوی هیات منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی اظهار کرد:”همچنین پرونده علیرضا سلیمانی ـ مدیر مسئول رجانیوز نیز با اعلام جرم دادستانی به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مطرح شد.”
وی تصریح کرد:”اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان و وکلای آنها، هر ۲ متهم را به اتفاق آراء مجرم ندانستند.”
نصراللهی اضافه کرد:”پرونده علیاصغر شفیعیان مدیر مسئول انصافنیوز و ناصر رضوی نیز امروز به اتهام «افترا» و «نشر اکاذیب» در مورد مطلبی به تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۳ با تیتر «ترور اخیر ارتباطی با منافقین نداشت» با حضور اعضای هیات منصفه مطرح و بررسی شد.”
وی اظهار کرد:”شفیعیان در دفاعیات خود با اشاره به تمایز بین خبر، نظر و تحلیل، گفت: انصافنیوز در موضوع ترور حجج الاسلام رازانی و مقیسه در ایفای رسالت رسانهای خود، عینا مطلب تحلیلی را منتشر کرده است که اعضای هیات منصفه بعد از شنیدن دفاعیات متهمان با اکثریت آراء (۷ از ۱۲)، آنان را مجرم دانستنه و مستحق تخفیف هم ندانستند.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید