https://wp.me/p6xuBy-SXi
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ۱۰ تن از فعالان صنفی فرهنگیان، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، محمدرضا مرادی، مختار اسدی، سیدغیاث نعمتی، رضا طهماسبی، مجید کریمی، صلاح حاجیمیرزایی، شهریار نادری، آرام ابراهیمی، صادق کنعانی و بهزاد قوامی، ده تن از فعالان صنفی فرهنگیان ایران، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه ۱۰۹ دادگاه کیفری۲ سنندج، محاکمه شدند.
در خصوص مضمون این جلسه دادرسی بدون اشاره به اتهامات این فعالان صنفی فرهنگیان، عنوان شد:”آنان از شأن و جایگاه آموزش، معلم و دانشآموز، و حق تحصیل با کیفیت و رایگان دفاع کردند.”
در ادامه این گزارش آمده است:”بسیاری از فعالان صنفی فرهنگیان، علاوه بر این پرونده، در شعبه دادگاە انقلاب و نیز هیئت رسیدگی بە تخلفات اداری آموزش و پرورش استان دارای پروندههای باز هستند و با احکامی چون اخراج، انفصال دائم از خدمات دولتی، تبعید، بازنشستگی پیش از موعد، محرومیت از پستهای اداری و… مواجه شدند.
پیشتر نیز، در شهریور ماه ۱۴۰۳، جملگی این افراد به همراه ۵ تن دیگر از فعالان صنفی فرهنگیان، برای ارائه دفاعیات خود در برابر اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی»، به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج احضار شده بودند.
پرونده سازی، احضار و بازجویی و ارعاب و تهدید بر علیه این فعالان صنفی فرهنگیان در حالی صورت گرفته که مبنی این اتهامات، مطالبه گری و اعتراضات آنها برای وصول مطالبات جامعه فرهنگیان ایران بوده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

