By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SXy
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه عبدالله رضایی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز دوشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۴، عبدالله رضایی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن شهرستان هرسین از توابع استان کرمانشاه، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، محاکمه شد.
براساس این گزارش، عبدالله رضایی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را در برابر اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق برگزاری تجمعات اعتراضی» به قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب کرمانشاه، ارائه کرد.
لازم به ذکر است، عبدالله رضایی، در زمستان ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، احضار و در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۳، پس از مراجعه به شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان هرسین و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق برگزاری تجمع اعتراضی» و در پایان آن جلسه بازپرسی، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شد.
سرکوب سیستماتیک معلمان و پروندهسازی امنیتی علیه فعالان صنفی
پروندهسازی علیه معلمان و فعالان صنفی، سیاستی آشنا و تکراری از سوی جمهوری اسلامی است. این رژیم هرگونه اعتراض صنفی را به اتهامات امنیتی گره زده و از دستگاههای اطلاعاتی و قضایی برای سرکوب معلمان استفاده میکند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این اقدام، پروندهسازی علیه عبدالله رضایی را محکوم تأکید کرده که پیگیری مطالبات صنفی جرم نیست. این شورا همچنین هشدار داده که سرکوب فعالان صنفی و امنیتیسازی مطالبات معلمان، نهتنها این جنبش را متوقف نخواهد کرد، بلکه بر اتحاد و پافشاری معلمان برای حقوقشان خواهد افزود.
چرا جمهوری اسلامی از جنبش معلمان وحشت دارد؟
اعتراضات معلمان ایران طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین جنبشهای اجتماعی کشور تبدیل شده است. این اعتراضات که اغلب بهدلیل دستمزدهای پایین، وضعیت نامناسب مدارس، تبعیض در پرداخت حقوق، عدم اجرای رتبهبندی معلمان و برخوردهای امنیتی با فرهنگیان صورت گرفته است، رژیم را با چالش جدی مواجه کرده است.
جمهوری اسلامی معلمان را تهدیدی علیه ساختار خود میداند، زیرا معلمان قشری آگاه، سازمانیافته و مردمی هستند که میتوانند دانشآموزان و خانوادههای آنان را نیز با خود همراه کنند.
۱. اتهام تبلیغ علیه نظام؛ حربهای برای خاموش کردن اعتراضات صنفی
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده که اعتراضات صنفی را به پروندههای امنیتی و سیاسی تبدیل کند. برچسبهایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «تشویش اذهان عمومی»، «تجمع غیرقانونی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به ابزارهای سرکوب تبدیل شدهاند که بهصورت سازمانیافته و گسترده علیه فعالان صنفی، کارگری و مدنی استفاده میشود.
در پرونده عبدالله رضایی نیز اتهام او “تبلیغ علیه نظام” از طریق برگزاری تجمعات غیرقانونی عنوان شده است، در حالی که حق تجمع و اعتراض مسالمتآمیز یکی از بدیهیترین حقوق انسانی است که در قوانین بینالمللی نیز بر آن تأکید شده است.
۲. وثیقههای سنگین؛ ابزاری برای فشار اقتصادی بر معلمان
وثیقههای سنگین مانند وثیقه یک میلیارد تومانی برای عبدالله رضایی، یکی از روشهای جمهوری اسلامی برای سرکوب غیرمستقیم معترضان و اعمال فشار اقتصادی بر خانوادههای آنان است.
در بسیاری از موارد، فعالان صنفی حتی پس از تودیع وثیقه، همچنان در معرض تهدید و فشار نیروهای امنیتی قرار میگیرند و پس از آزادی موقت، دوباره تحت تعقیب قرار میگیرند.
وثیقههای سنگین، نه برای اجرای عدالت، بلکه برای ایجاد مانعی در برابر فعالیتهای مدنی و جلوگیری از ادامه اعتراضات طراحی شدهاند.
نقض قوانین داخلی و بینالمللی در سرکوب معلمان
اقدامات جمهوری اسلامی در سرکوب معلمان و فعالان صنفی نقض صریح حقوق بشر و قوانین بینالمللی است.
۱. نقض ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۲۱ آن، حق آزادی تجمعات مسالمتآمیز را تضمین کرده است. اما جمهوری اسلامی با سرکوب شدید تجمعات معلمان و نسبت دادن اتهامات امنیتی به آنان، بهطور مداوم این اصل را نقض میکند.
۲. نقض ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
طبق ماده ۲۲ این میثاق، حق تشکیل انجمنها و اتحادیههای صنفی برای تمامی شهروندان به رسمیت شناخته شده است. اما حکومت ایران، همواره با سرکوب تشکلهای مستقل معلمان و تحت فشار قرار دادن اعضای آن، این حق را نادیده گرفته است.
۳. نقض اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حتی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل ۲۷ تأکید شده که تشکیل تجمعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح و به شرط آنکه مخالف مبانی اسلام نباشد، آزاد است.
با این حال، دولت ایران نهتنها این اصل را رعایت نمیکند، بلکه هرگونه تجمع صنفی و اعتراضی را با سرکوب، بازداشت و پروندهسازیهای امنیتی پاسخ میدهد.
واکنشهای بینالمللی و لزوم اقدام جدی علیه سرکوبگران
در سالهای اخیر، نهادهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان جهانی کار، عفو بینالملل و فدراسیون بینالمللی معلمان بارها سرکوب معلمان و فعالان صنفی در ایران را محکوم کردهاند.
۱. تحریمهای هدفمند علیه ناقضان حقوق معلمان
یکی از اقدامات ضروری برای مقابله با سرکوب معلمان در ایران، تحریم مقامات قضایی، امنیتی و اطلاعاتیای است که مستقیماً در این سرکوب نقش دارند.
۲. فشار از طریق سازمانهای بینالمللی
سازمانهای حقوق بشری باید فشار بیشتری برای تحت تعقیب قرار دادن مقامات سرکوبگر ایران در مجامع بینالمللی اعمال کنند و پرونده سرکوب معلمان و فعالان صنفی را در دستور کار نهادهای قضایی بینالمللی قرار دهند.
مبارزه برای حقوق معلمان ادامه دارد
پروندهسازی علیه عبدالله رضایی و سایر معلمان معترض، بخشی از سرکوب سیستماتیک جنبش معلمان در ایران است. اما سرکوب، وثیقههای سنگین، تهدید و زندان هرگز نمیتواند جنبش مستقل معلمان را متوقف کند.
جنبش معلمان در ایران یک جنبش پایدار و قدرتمند است که نهتنها برای حقوق صنفی خود، بلکه برای عدالت اجتماعی و حقوق تمام شهروندان مبارزه میکند.
سرکوب معلمان، شکست خورده است و ادامه این سیاستها تنها حکومت را بیش از پیش در انزوا و بحران فرو خواهد برد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.