By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Txz
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه فرید مدرسی، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، فرید مدرسی، متولد: ۱۳۵۹، اهل استان قم، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، به علت انتشار نظریات و دیدگاههای شخصی اش در فضای مجازی، توسط قاضی شعبه دادگاهی در تهران، محاکمه شد. در حالی این روزنامه نگار، با پرونده سازی قضایی و محاکمه مواجه شده که در فضای سیاسی و قضائی ایران، همچنان ابهامات و پرسشهای بسیاری پیرامون آزادی بیان، حقوق بشر و اصول قانونی مطرح است. این پرونده نمادی از تنشهای سیاسی جاری در کشور است، جایی که جرائم امنیتی به اتهاماتی مبهم و گسترده تبدیل شدهاند و پاسخگویی به قوانین داخلی و استانداردهای حقوق بینالملل، همیشه در هالهای از ابهام قرار دارد.
این روزنامه نگار، چندی پیش، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”در تاریخ ۱۸ تیر ماه، جلسه دادگاهم برگزار شد. درباره انتشار اظهارات برخی آقایان که خلاف امنیت ملی بود، هشدار داده بودم و بخاطر آن، دادگاهی شدم.”
این روزنامه نگار، دارای سابقه فعالیت رسانه ای در روزنامه های شرق، اعتماد، هممیهن، اعتماد ملی و همچنین هفتهنامههایی از قبیل شهروند امروز، ایراندخت و مهرنامه، است.
چرا فرید مدرسی در دادگاه قرار گرفت؟
فرید مدرسی، روزنامهنگار ساکن تهران که در حال حاضر در معرض اتهامات جدی قرار دارد، روز سهشنبه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۲ خبر از برگزاری دادگاه خود در صفحه شخصی خود منتشر کرد. او در این پست خود توضیح داد که اتهامات مطرح شده علیه وی مرتبط با انتشار اظهاراتی است که به گفته مقامات دولتی، «خلاف امنیت ملی» ارزیابی شده است. در همین راستا، وی توضیح داد که به دلیل هشدار نسبت به برخی اظهارات که به نظر او خطراتی برای امنیت ملی داشت، تحت پیگرد قضائی قرار گرفته است.
در نگاه اول، چنین اتهاماتی شاید ساده و طبیعی به نظر برسند، اما در عمق بحرانهای حقوقی و سیاسی ایران، موارد مشابه زیادی وجود دارند که نشاندهنده تشدید فضا برای روزنامهنگاران و فعالان رسانهای است که برای بیان حقیقت و انتقاد از سیاستهای دولت، تحت فشار قرار میگیرند.
قوانین داخلی ایران و حقوق کیفری در تقابل با آزادی بیان
در بررسی قانونی این پرونده، باید به قوانین داخلی ایران و نحوهی برخورد دستگاه قضائی با مسائل سیاسی و امنیتی توجه کرد. براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل ۲۳، «تحقیقات و بازجوییها و مجازاتها باید در محدوده حقوق شهروندی باشد». این اصل اگرچه بر آزادیهای فردی تاکید دارد، اما در عمل، مفهومی گسترده از «تهدید امنیت ملی» وجود دارد که به شدت تفسیرپذیر است و میتواند به راحتی بهعنوان ابزاری برای سرکوب آزادیهای فردی و رسانهای مورد استفاده قرار گیرد.
در همین راستا، بسیاری از اتهامات مطرحشده علیه روزنامهنگاران، مانند فرید مدرسی، شامل مفاهیم مبهم «افتراء به نظام»، «تشویش اذهان عمومی» یا «تهدید امنیت ملی» میشوند. این اتهامات بهطور معمول نمیتوانند مبنای قانونی مستند و روشنی برای محاکمه افراد باشند و تحت شرایط قانونی، مشخص نمیشود که تا چه حد انتقاد از سیاستهای دولتی یا طرح مباحث حساس میتواند مجرمانه تلقی شود.
یکی از جنبههای مناقشهبرانگیز قوانین داخلی ایران، آن است که چهطور گاهی اوقات آزادی بیان و انتقاد از حکومت تحت فشارهای سنگین قضائی قرار میگیرد. ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ایران به صراحت اعلام میکند که انتشار «اطلاعات نادرست» که منجر به «اخلال در نظم عمومی» شود، میتواند به مجازاتهایی از جمله حبس منتهی شود. اما سوال اصلی اینجاست که آیا اظهارنظرهای فرید مدرسی درباره خطرات امنیت ملی، واقعا جنبه تهدیدآمیز دارند، یا اینکه این اتهامات فقط بهانهای برای سرکوب صداهای مخالف و تنبیه منتقدان هستند؟
حقوق بینالملل و تقابل با قوانین ایران
نکته قابل توجه در این پرونده، تضاد بین قوانین داخلی ایران و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر است. ایران یکی از کشورهای امضا کننده پیمانهای بینالمللی نظیر «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» است، که در آنها بر حق آزادی بیان و رسانه تأکید شده است. ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهوضوح اعلام میکند که «هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و نشر اطلاعات و ایدهها از طریق هر رسانهای میشود». این ماده، بهویژه با توجه به وضعیت رسانهای ایران، نشاندهنده نقض آشکار حقوق فرید مدرسی و سایر روزنامهنگاران است که تحت فشار قضائی قرار دارند.
در این راستا، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بینالمللی نظیر «عفو بینالملل» و «دیدبان حقوق بشر»، پروندههایی مانند فرید مدرسی را بهعنوان نمونههایی از سرکوب آزادی بیان و نقض حقوق بشر در ایران میبینند. این سازمانها بهشدت نگران هستند که دولت ایران از اتهامات مبهمی مانند «تهدید امنیت ملی» برای محدود کردن حقوق مدنی و سرکوب صداهای مخالف استفاده کند.
پیامدهای این دادگاه برای آینده آزادی رسانهها در ایران
آینده آزادی رسانهها و روزنامهنگاری در ایران با پروندههایی مانند فرید مدرسی در هالهای از ابهام قرار دارد. اگرچه در برخی مقاطع زمانی، دولت ایران به وعدههایی در زمینه بهبود وضعیت حقوق بشر و رسانهها داده است، اما در عمل شاهد هستیم که همچنان محدودیتها و فشارها بر روزنامهنگاران و رسانهها افزایش یافته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید