By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TLO
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲ مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات ۳ تن از شهروندان بهایی برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۴، ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی، سه تن از شهروندان بهائی محبوس در زندان دستگرد(مرکزی) استان اصفهان، بصورت غیابی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه شدند. هر یک از این شهروندان بهایی در حال تحمل حبس تعزیری ۲ ساله خود هستند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در این جلسه دادرسی، ارشیا روحانی، حمید منزوی و آرش نبوی، از زندان به دادگاه اعزام نشدند و به همین علت جلسه دادرسی آنها بصورت غیابی و حتی بدون حضور وکلای آنها در شعبه ویژه اصل ۴۹ مستقر در دادگاه انقلاب اصفهان، برگزار شد.”
لازم به اشاره است، حمید منزوی و ارشیا روحانی، پیشتر نیز در خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی محمدرضا توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان، از بابت اتهامات «تبلیغ به نفع گروهها یا سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در گروه و دسته به فصدبر هم زدن امنیت کشور»، هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، و پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بودند اما در پی اعتراض و ارجاع پرونده این افراد به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، اواخر مداد ماه ۱۴۰۳، هریک از این افراد به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال، جریمه نقدی، محکوم شدند و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شدند.
جلسه دادرسی به اتهامات حمید منزوی و ارشیا روحانی، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی محمدرضا توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب برگزار شده بود.
همچنین، آرش نبوی، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۲، آرش نبوی، در پی یوش ۶ تن از ماموران اداره اطلاعات استان اصفهان به منزل وی پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و در پی تفهیم اتهام در جلسه بازپرسی با تودیع قرار وثبقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی محمدرضا توکلی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان؛ آرش نبوی از بابت اتهام «عضویت در دسته ها و گروه ها با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰میلیون تومان جریمه نقدی و به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت تبلیغی مغایر با شرع مقدس اسلام» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و همچنین به توقیف سه عدد تلفن همراه، سه عدد فلش مموری، دو عدد تبلت، سه عدد سیمکارت و شماری کتاب و آثار مرتبط با آئین بهایی محکوم شده بود.
پرونده سازی بر علیه این ۳ شهروند بهایی، پس از آن در دستور کار نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان اصفهان قرار گرفت که در تاریخ ۲۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، دو واحد صنفی متعلق به آرش نبوی، حمید منزوی و ارشیا روحانی، در استان اصفهان، پس از یورش نیروهای امنیتی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی آنها، پلمب شد و پس از آن تلاشهای این شهروندان بهایی برای پس گرفتن لوازم شخصی آنها فقط به علت «اعتقاد آنها به دیانت بهایی» بی ثمر بوده است.
از آنجایی که شهروندان بهایی به علت اعتقاد مذهبی خود و براساس بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از حقوق اولیه شهروندی برای تحصیل، اشتغال و سایر موراد در ایران محروم هستند لذا پلمب اماکن سب آنها از دهه ۶۰ خورشیدی تا به امروز به یک روال تبدیل شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید