موسی امیدی، فعال سیاسی در دادگاه انقلاب ایلام محاکمه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۹مرداد ماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به اتهامات موسی امیدی، برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ٢٧ مرداد ۱۴۰۴، موسی امیدی، فعال سیاسی و مسئول جبهه متحد کُرد، ساکن استان ایلام، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، محاکمه شد. موضوع سرکوب آزادی بیان و محرومیت متهمان از حقوق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های انقلاب و کیفری ایران یکی از محورهای اصلی انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری داخلی و بین‌المللی است.

براساس این گزارش، موسی امیدی، با حضور در آن جلسه دادرسی، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان ایلام، ارائه کرد.

پیشتر هم در تاریخ ٢۴ تیرماه ۱۴۰۴، موسی امیدی، به شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام، احضار و از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» تفهیم اتهام شده بود. 

لازم به ذکر است، موسی امیدی، در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در استان ایلام، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش، به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان ایلام، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار تامین کیفری، آزاد شد. 

موسی امیدی نویسنده، پژوهشگر اجتماعی و استاد پیشین دانشگاه است که به‌ دلیل دیدگاه‌های انتقادی خود، اخراج شده بود.

همچنین، پیشتر هم موسی امیدی، در اسفند ماه ۱۴۰۱، از بابت اتهام «تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران» به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب استان ایلام احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان در ایران

مفاد قانونی داخلی و بین‌المللی

طبق اصل ۲۴ قانون اساسی ایران:
«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»

اما در عمل، مفاد قانون با تفسیر بسیار موسع و امنیتی، دست دولت را برای سرکوب باز گذاشته است.

ابزارهای سرکوب

اتهامات مبهم و گسترده مثل:«تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی»، «اجتماع و تبانی»«اقدام علیه امنیت کشور»، «تشویش اذهان عمومی» و «توهین به مقدسات یا رهبری». 

قانون جرایم رایانه‌ای برای پیگرد کاربران شبکه‌های اجتماعی

حذف یا فیلتر رسانه‌ها و بازداشت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، کنشگران، و حتی کاربران عادی فضای مجازی. 

محرومیت متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران از حق دادرسی عادلانه در دادگاه‌های انقلاب و کیفری

مصادیق نقض حقوق دادرسی

مورد نقض توضیح

عدم دسترسی به وکیل بسیاری از متهمان سیاسی در مرحله بازجویی از حق دسترسی به وکیل محروم می‌شوند. طبق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، فقط وکلای مورد تأیید قوه قضاییه در جرایم امنیتی مجاز به حضور هستند.

بازداشت‌های طولانی بدون تفهیم اتهام بازداشت متهمان گاهی بدون صدور قرار رسمی یا اطلاع به خانواده انجام می‌شود.

اعتراف‌گیری تحت فشار و شکنجه نهادهایی مثل سپاه، اطلاعات، و وزارت اطلاعات متهم به شکنجه متهمان برای اخذ اعتراف اجباری هستند.

عدم استقلال قاضی و دادگاه دادگاه‌های انقلاب به شدت وابسته به دستگاه امنیتی و فاقد استقلال قضایی هستند.

برگزاری دادگاه‌های غیرعلنی جلسات دادگاه غالباً پشت درهای بسته و بدون دسترسی رسانه‌ها برگزار می‌شود.

دادگاه انقلاب: بستر اصلی سرکوب قضایی شهروندان در ایران

ایجاد شده برای رسیدگی به جرایم “ضد انقلاب”، اما اکنون گستره‌ای از فعالیت‌های سیاسی، مدنی، مذهبی و فرهنگی را پوشش می‌دهد.

قضاتی مانند قاضی صلواتی، مقیسه، و منصوری به نمادهای نقض حقوق متهمان بدل شده‌اند.

گزارش‌های حقوق بشری

سازمان ملل، سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادها، بارها ایران را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق دادرسی و آزادی بیان محکوم کرده‌اند.

همچنین، مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، در گزارش اخیر خود با اشاره کرده که نظام قضایی ایران به ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی، مدنی و عقیدتی تبدیل شده است.

جمع‌بندی

سرکوب آزادی بیان در ایران نه‌تنها از طریق سیاست‌گذاری و سانسور، بلکه از راه ابزارهای قضایی و امنیتی نهادینه شده است. دادگاه‌های انقلاب به‌ویژه در دهه‌های اخیر، به ‌جای محاکمه عادلانه، بیشتر ابزار سرکوب و تهدید به حساب می‌آیند. متهمان سیاسی و عقیدتی اغلب:

در بازداشتگاه‌های امنیتی تحت فشار قرار می‌گیرند؛

متهمان، بدون حضور وکیل بازجویی می‌شوند؛

در دادگاه‌هایی بدون شفافیت و استقلال محاکمه می‌شوند؛

و با احکام سنگین و ناعادلانه مواجه هستند.

بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی متهم«با هر نوع اتهام» به وکیل مورد نظر خود در دوران بازجویی، بازپرسی و محاکمه و ممانعت از دسترسی فرد به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: