By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ULv
امروز سه شنبه ۱۸شهریورماه ۱۴۰۴، جلسه دادرسی به کیفرخواست صادره بر علیه مدیر مسئول وبسایت انصاف نیوز، برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، اکبر نصراللهی، سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی استان تهران، از برگزاری جلسه دادرسی به پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه علی اصغر شفیعیان ـ مدیر مسئول وبسایت انصاف نیوز، توسط قاضی شعبه اول دادگاه کمیفری ۱ استان تهران«دادگاه مطبوعات» خبر داد.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاههای سیاسی و مطبوعاتی در تشریح این خبر اعلام کرد:”موضوع پرونده به اتهام «نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع» در مطلبی با عنوان «ناترازی انرژی و ناتوانی حکمرانی» مربوط میشود که مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ منتشر شده بود. این مطلب به نقل از یکی از مسئولان تنظیم شده و دادستانی آن را ناقض مصوبات شورای عالی امنیت ملی و مشمول بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات دانسته است.”
نصراللهی در ادامه تصریح کرد:”علی اصغر شفیعیان، در دفاعیات خود اعلام کرده منبع اصلی گزارش این رسانه نبوده و مطلب به دلیل اشتباه خبرنگار بازنشر شده است. او افزود پس از اطلاع، اصلاحات لازم صورت گرفته و خبرنگار مقصر نیز توبیخ و جریمه شده است.”
وی در خاتمه گفت:”جلسه مذکور با حضور هیئت منصفه در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران و به ریاست قاضی ترابی گل سفید برگزار شد. هیئت منصفه پس از بررسی پرونده و استماع دفاعیات، مدیرمسئول انصافنیوز را مستحق تخفیف دانست. رأی نهایی دادگاه متعاقباً اعلام خواهد شد.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید