احضار علیرضا کفائی، معلم بازنشسته ساکن گچساران به جلسه دادرسی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mmh

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب شهرستان گچساران با ارسال ابلاغیه ای علیرضا کفائی، معلم بازنشسته ساکن این شهرستان را برای حضور در جلسه دادرسی فراخواند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، علیرضا کفائی، معلم بازنشسته و رئیس انجمن اسلامی معلمان شهرستان گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، ساکن گچساران، توسط شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان با اتهام توهین به رهبری از طریق فضای مجازی تلگرام، محاکمه خواهد شد.

براساس احضاریه صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب گچساران که در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹ به این معلم بازنشسته ابلاغ شد وی باید در تاریخ ۲۹ شهریور ماه سالجاری برای حضور در این جلسه دادرسی و ارائه دفاعیات خود حاضر شود.

علیرضا کفائی، در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران سازمان اطلاعات سپاه گچساران در محل کارش بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۰ بهمن ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.

بیشتر بخوانید: علیرضا کفائی, معلم بازنشسته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد
بیشتر بخوانید: آزادی علیرضا کفائی, فرهنگی بازنشسته با قرار وثیقه

پیش از این یک منبع نزدیک به خانواده علیرضا کفائی در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود: “نیروهای سازمان اطلاعات سپاه، به قصد بازداشت وی به منزلش مراجعه کردند، اما به دلیل عدم حضور وی در منزل به محل کارش در مجتمع آموزشی شهید تاجگردون رفته و همانجا او را بازداشت می‌کنند و سپس به دادستانی منتقل کردند.”

لازم به ذکر است که علیرضا کفایی رئیس انجمن اسلامی معلمان گچساران، عضو انجمن اسلامی معلمان استان کهگیلویه و بویراحمد و دبیر شورای اصلاح‌طلبان گچساران است.

وی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به عنوان قائم مقام ستاد حسن روحانی در شهرستان گچساران فعالیت می‌کرد.

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.