By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/s6xuBy-turture
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۸ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم شلاق آرمان شادی وند در شعبه اجرای احکام دادسرای دره شهر، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه ۱۴۰۴، حکم ۳۰ ضربه شلاق تعزیری آرمان شادی وند، فعال مدنی، ساکن شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام اجرا شد.
براساس این گزارش، اجرای حکحم ۳۰ ضربه شلاق آرمان شادی وند، پس از احضار وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دره شهر اجرا شده است.
اجرای احکام شلاق در ایران یکی از جنبههای بحثبرانگیز نظام کیفری جمهوری اسلامی است که با انتقادات گسترده داخلی و بینالمللی مواجه شده است. این حکم معمولاً در چارچوب قوانین کیفری ایران، بهویژه قانون مجازات اسلامی، برای برخی جرایم خاص صادر و اجرا میشود.
مبنای قانونی
بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران، شلاق به عنوان یکی از حدود، قصاص یا تعزیر میتواند صادر شود. مهمترین مواردی که در آنها حکم شلاق صادر میشود شامل:
روابط جنسی خارج از ازدواج (زنا و لواط)
مصرف یا حمل مشروبات الکلی
افترا، قذف (تهمت زنا یا لواط)
اخلال در نظم عمومی یا پوشش «نامناسب»
سرقت تعزیری (در موارد خاص)
توهین یا هتاکی به مقدسات یا مقامات حکومتی
فعالیتهای سیاسی یا مدنی (در برخی موارد با اتهامات تعزیری)
نحوه اجرای احکام شلاق در ایران
معمولاً شلاق در زندان یا در محل مشخصی از سوی مامور اجرای احکام اجرا میشود.
در برخی موارد خاص، اجرای حکم در ملأعام صورت گرفته که واکنشهای شدیدی در پی داشته است.
در قوانین آمده که شلاق باید به نحوی اجرا شود که منجر به جرح جدی یا شکستگی اعضا نشود، ولی در عمل، گزارشهایی از آسیبهای شدید و حتی مرگ ناشی از اجرای نادرست آن منتشر شده است.
انتقادات و واکنشها
سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از قبیل سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، اجرای شلاق را مصداق «شکنجه» و «رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز» میدانند.
این احکام با کنوانسیون منع شکنجه که ایران در آن عضویت ندارد، اما موظف به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است، مغایرت دارد.
بسیاری از قربانیان این حکم را زندانیان عقیدتی، فعالان مدنی، روزنامهنگاران و حتی کارگران معترض تشکیل میدهند.
نمونههای مستند
صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران معترض هفتتپه
شلاق برای روزنامهنگارانی همچون ژیلا بنییعقوب و مسعود باستانی
اجرای شلاق برای زندانیان عقیدتی در کردستان و بلوچستان
لازم به ذکر است، آرمان شادی وند، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت ارائه دفاعیات خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دره شهر، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۳، دستگیر و پس از تامین و تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۳، از زندان ماه پاره دره شهر آزاد شد و در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، توسط قاضی طالب دهگنبدی و مستشار علیاصغر شریفی در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۳، آرمان شادی وند، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۹ دی ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، احضار شده بود.
پس از تشکیل جلسه دادرسی و محاکمه آرمان شادی وند توسط قاضی داریوش پیری ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، چندی بعد ارمان شادی وند از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
آرمان شادی وند، در بخش دوم از همین پرونده قضایی هم با اتهام«توهین به دبیرکل حزبالله لبنان حسن نصرالله»، توسط قاضی ایوب علی جانی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان درهشهر، محاکمه و به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و این حکم پس از اعتراض به دلیل فقدان عدله کافی نقض و قرار منع تعقیب وی از این بخش از پرونده صادر شده بود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید