https://wp.me/s6xuBy-u
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با جرائم (موادمخدر) در زنددان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز پنجشنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۲، وحید کاکاوند و فتح اله رشنو، دو زندانی متهم به جرائم (موادمخدر)، محبوس در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای رشنو، حدود ۴ سال قبل به اتهام (حمل و نگهدرای مواد مخدر از نوع هروئین) توسط ماموران نیروی انتظامی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در نهایت توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب خرم آباد به اعدام محکوم شده بود.”
لازم به اشاره است، فتح الله رشنو و وحید کاکاوند، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، برای اجرای احکام اعدام از بند عمومی و به سلول انفرادی در زندان پارسیلون(مرکزی) خرم آباد منتقل شده بودند.
اجرای احکام اعدام فتح الله رشنو و وحید کاکاوند تا لحظه تنظیم این گزارش، توسط رسانه های رسمی و یا منابع داخل کشور اعلام نشده است.
حقوق بشر در ایران، امروز، پیشتر با انتشار گزارشی اجرا احکام اعدام وحید رشیدی گراوند را به همراه یک زندانی دیگر با هویت نامشخص اطلاع رسانی کرده بود.
پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.
به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

