تفهیم اتهام بهار زنگی بند در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای سنندج

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام بهار زنگی بند در شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۲، بهار زنگی‌بند، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، برای تفهیم اتهام به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر سنندج احضار شد. 

براساس این گزارش، بهار زنگی پس از حضور در جلسه بازپرسی و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تفهیم اتهام و در انتهای جلسه هم با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد. 

لازم به اشاره است، بهار زنگی‌بند، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اوج گرفتن اعتراضات سراسری در واکنش به جان باختن مهسا(ژینا)امینی، در محوطه دانشگاه آزاد شهر سنندج، مرکز استان کردستان، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال وی به منزل و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل و در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: