بازپرسی از صفیه قره باغی در دادسرای عمومی و انقلاب زنجان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی صفیه قره باغی در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زنجان برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، صفیه قره باغی، فعال مدنی، ساکن استان زنجان، پس از حضور در شعبه ۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان زنجان، دفاعیات خود را از بابت پرونده ای که به علت انتشار مطالب در صفحه شخصی اینستاگرام خود منتشر کرده بود به بازپرس شعبه دادسرا ارائه کرد. 

این فعال مدنی، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود پیرامون روند برگزاری جلیه دادرسی اعلام کرد:”روز شنبه، احضاریه ای از طرف شعبه ۹بازپرسی، برای حضور در جلسه رسیدگی به تاریخ چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، دریافت کردم با توجه به اینکه روز چهارشنبه امکان حضور در دادسرا را نداشتم با هماهنگی قبلی روز یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، مراجعه کردم جلسه رسیدگی مربوط به شکایت اداره اطلاعات زنجان در رابطه با محتوای استوری و پست های اینستاگرامم با اتهام (تبلیغ علیه نظام) بود.” 

همچنین، مشخص نیست در انتهای این جلسه بازپرسی برای آزادی صفیه قره باغی، قرار وثیقه، کفالت و یا منع تعقیب صادر شده است.

لازم به اشاره است، صفیه قره باغی پیش از این هم در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در محل کار خود در استان زنجان بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس در تاریخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد اما در تاریخ ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه ۲دادسرای زنجان و طی مراحل بازپرسی، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در خصوص اعتراضات سراسری در شبکه‌های اجتماعی)مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، اواخر دی ماه ۱۴۰۱، صفیه قره باغی، توسط قاضی حیدری، رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان زنجان، محاکمه و در انتهای جلسه دادرسی از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود. 

این فعال مدنی، پیش از این هم‌به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز مدنی خود در راستای دفاع از حقوق زنان و جامعه مدنی توسط ارگانهای امنیتی در شهر زنجان با احضار، بازداشت و پرونده سازی مواجه شده بود.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: