https://wp.me/p6xuBy-CRm
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام یک بلاگر(فعال فضای مجازی) در دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل برگزار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل، از برگزاری جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) به یک بلاگر(فعال فضای مجازی) محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی اردبیل، توسط بازپرس داسرای عمومی و انقلاب آن شهر، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در تشریح این خبر گفت:”قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست بلاگری که به دلیل توهین به مقدسات در شهریورماه دستگیر شده بود، صادر شد.”
وی در تشریح ادامه افزود:”پیرو گزارش های واصله از فعالیت یک بلاگر در اردبیل مبنی بر انتشار پست و استوریهای متعدد با هتاکی و فحاشی و جوک های رکیک و نامتعارف و همچنین تهیه کلیپ توهین آمیز نسبت به مقدسات، نامبرده با دستور ویژه در شهریورماه دستگیر و روانه زندان شده بود، که پس از سیر مراحل قانونی پرونده مربوطه در خصوص متهم زندانی اشاره شده، قرار نهایی دادسرا و کیفرخواست صادر شد.”
در این گزراش به هویت متهم پرونده اشاره ای نشده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

