کیفرخواست شیدا صابری جو، فعال مدنی صادر شد

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-H1H

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۳اسفند ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام شیدا(بهسا) صابری جو برگزار و کیفرخواست وی صادر شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، شیدا(بهسا) صابری جو، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط ساعد عارف نسبب، بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تفهیم اتهام شد.

براساس قرار صادره نهایی توسط بازپرس شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، شیدا(بهسا) صابری جو، از بابت اتهام (اخلال در نظم عمومی) و (تحریک مردم به تجمع و اغتشاش) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، شیدا صابری جو، در آبان ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج و از بابت پرونده ای که علت تشکیل آن (برافراشتن پرچم زن، زندگی، آزادی) بود تفهیم اتهام و در نهایت با قید وثیقه آزاد شد.

شیدا صابری جو، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر یاسوج دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کهگیلویه و بویراحمد و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی یاسوج منتقل و در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

این شهروند ساکن شهر یاسوج، پیشتر هم در مهر ماه ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.