https://wp.me/p6xuBy-Kbe
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، هیمن خواستان، به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، اوایل خرداد ماه ۱۴۰۳، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام هیمن خواستان، متولد: ۱۳۷۳، فرزند: محمد، متولد: ۱۳۷۳، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، در شعبه ۲بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر برگزار شد.
براساس این گزارش، هیمن خواستان، دفاعیات خود را از بابت «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به بازپرس هاشم خوش کلام ـ شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنتدج ارائه کرد.
این شهروند ساکن شهر سنندج، در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مذکور به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار شده بود.
لازم به اشاره است، هیمن خواستان، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، هیمن خواستان، در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج، محاکمه و از بابت اتهامات «سیاسی» به تحمل ۷۴ ماه و ۳ روز حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی پرونده سازی جدید از سوی نهادهای امنیتی با پرونده قضایی جدیدی مواجه شده بود.
این شهروند اهل و ساکن شهر سنندج، در پرونده قضایی دوم خود توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج، محاکمه در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به تحمل ۱ ماه ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام «تشکیل دسته و گروه به قصد بر هم زدن امنیت ملی» هم به تحمل ۱ سال و ۵ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی و تائید این حکم توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، در پی اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری برای هیمن خواستان، لازم به اجرا و حکم مذکور در تاریخ ۳۱ اردیبهت ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

