By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-MLS
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۳، نگار میثاقیان، شهروند بهایی تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، نگار میثاقیان، شهروند بهایی، ساکن استان فارس و تحت بازداشت موقت، توسط بازپرس خسروانی ـ رئیس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر شیراز، تفهیم اتهام شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی پرونده سازی بر علیه خانم میثاقیان «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان و این شهروند بهایی، از سوی بازپرس خسروانی ـ رئیس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، تفهیم اتهام شد.”
لازم به ذکر است، نگار میثاقیان، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهر شیراز، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات آن استان، منتقل شده بود.
این شهروند بهایی، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر شیراز، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ مهر ماه همان سال، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
نگار میثاقیان، متاهل و دارای یک کودک ۲ ساله است.
شهروندان بهایی در ایران از آزادیهای مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمیشناسد و بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک از حقوق شهروندی خود محروم هستند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید