By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-gsu
حقوق بشر در ایران – روز جاری, سه تن دیگر از کارگران بازداشت شده شرکت اذر آب اراک, که پیش از این و در جریان تجمعات اعتراضی کارگران این واحد صنعتی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از فارس, امروز دوشنبه ۶ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به آزادی ۳ نفر کارگر بازداشت شده شرکت آذر آب اراک جملگی ۲۱ کارگر بازداشت شده این واحد صنعتی که در جریان برگزاری تجمع اعتراضی به دلیل عدم تحقق وعده های مسئولان و مطالبات مالی آنها بازداشت شده بودند آزاد شدند.
براساس این گزارش؛ جواد صابری, رئیس شورای اسلامی کار شرکت آذر آب اراک با اعلام این خبر گفت؛ در جریان تجمع کارگران آذرآب ۲۱ نفر بازداشت شدند و ۲۰ نفر نیز که در روزهای پس از تجمع بازداشت شدند که اواخر هفته گذشته ۳۹ نفر آنها آزاد شدند و ۳ نفر دیگر در بازداشت بودند که آن ۳ نفر نیز به قید وثیقه آزاده شدند.
رئیس شورای اسلامی کار آذرآب با بیان اینکه با توجه به نوع جرم تعیین شده برای کارگران نوع ضمانت آزادی از سوی مسوولان ذیربط مشخص شده است، بیان داشت: خواسته این کارگران صنفی بوده و تنها برای تحقق مطالبات خود دست به تجمع زدند، اما فشارهای اقتصادی و مشکلات ناشی از کار موجب شد که خواسته خود را از مسیر دیگری پیگیری کنند که نباید آنها را به چشم مجرم نگاه کرد.
صابری گفت: از مسوولان انتظار داریم هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف سهامدار اقدام کنند و بیش از این تعلل نکنند.
وی با اشاره به نامه تغییر مسوول حراست شرکت آذرآب بیان داشت: سلیمانی مسوول حراست آذرآب همچون پدری دلسوز پیگیر مطالبات کارگران بوده و دستور تعیین سرپرست به جای وی، جای بسی شبهه و سوال است.
وی با اشاره به اینکه ۱ نفر از کارگران نیز روز شنبه هفته جاری خود را به پلیس امنیت معرفی کرده گفت: کارگران بازداشت شده آذرآب در اعتراض ۲۸ مهرماه ۱۳۹۸ در مجموع ۴۲ نفر می باشند.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۸, در جریان تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آذر آب اراک که به درگیری بین نیروهای پلیس و کارگران منجر شد، بیست و یک نفر از کارگران این واحد صنعتی در پس بر خورد فیزیکی و ضرب و شتم از سوی ماموران انتظامی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.
کارگران آذرآب در ادامه تجمعات صنفی خود و در اعتراض نسب به تعیین تکلیف سهامدار، پرداخت معوقات و برکناری رییس هیات مدیره برای دومین بار در چند روز اخیر ریل راه آهن شمال به جنوب را بستند، که پس از چند ساعت با دخالت نیروی انتظامی ریل راه آهن باز شد و تجمعات در داخل کارخانه ادامه پیدا کرد.
آنها با بیان اینکه به رسیدگی به مطالبات خود از طریق قانونی ادامه میدهند، افزوند: بلاتکلیفی مدیریتی در آذرآب موجب رنجش خاطر کارگران شده است؛ از این رو بر خورد لازم میبینیم که از طریق برگزاری تجمع مسالمتآمیز صنفی حقوق خود را مطالبه کنیم.
تعیین تکلیف سهامداری، پرداخت معوقات حقوق از تیرماه جاری تاکنون و نداشتن قرارداد کاری؛ نبود منابع برای پرداخت پاداش و تسویه حساب بازنشستگان از جمله موضوعاتی است که کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به آنها هستند.
پیشتر یکی از کارگران گفته بود: “از سال گذشته تاکنون چندین بار نسبت به وضعیت نامعلوم آذرآب اعتراض کردیم، اما هر بار جز وعده و وعید چیزی عایدمان نشد”.
شرکت صنایع آذرآب در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار قرار دارد و سطح زیر بنای کارگاههای اصلی آن متجاوز از ۷۰۰۰۰ مترمربع و کل کارگاههای مسقف جمعاً ۱۱۰۰۰۰ متر مربع را تشکیل می دهند.
کارخانجات شرکت آذرآب در پنج کیلومتری شهر اراک واقع شده و در میان راه آهن سراسری شمال ـ جنوب و جاده تهران ـ جنوب محصور است.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضا کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.