By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R7A
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، چند تن از شهروندان با پرونده قضایی مواجه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، با تمامی عوامل حاضر در مراسم روزنامهنگاران و کسانی که «بدون رعایت حجاب» در مراسم حضور داشتند برخورد قضایی صورت گرفت.
براساس این گزارش؛ مراسم اختتامیه سومین دوره روزنامهنگاری در حالی روز گذشته برگزار شد که در این مراسم برخی از مهمانان زن، بدون رعایت موازین شرعی و قانونی در آن حضور پیدا کرده بودند.
در پی این اقدام هنجارشکنانه و خلاف عفت عمومی، با تمامی عوامل برگزاری برنامه و کسانی که بدون رعایت حجاب در مراسم حضور داشتند برخورد قضایی صورت گرفت.
برای جملگی این افراد، پرونده قضایی تشکیل شده است.
سرکوب سیستماتیک روزنامهنگاران و محدودسازی آزادی بیان
مراسمی که با هدف گردهمایی و تجلیل از روزنامهنگاران در ایران برگزار شده بود، بهانهای دیگر برای سرکوب رسانهای و تحدید آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی شد. بهدنبال این مراسم، گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد تعداد قابل توجهی از شرکتکنندگان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری مورد بازخواست و پیگرد کیفری قرار گرفتهاند.
این اقدام، تنها یکی از صدها نمونه از سرکوب سیستماتیک خبرنگاران، روزنامهنگاران، و فعالان رسانهای در ایران است که طی سالهای اخیر بهطور گسترده تشدید شده است. بر اساس گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران در جهان محسوب میشود، جایی که انتشار آزادانه اخبار و تحلیلهای مستقل، با تهدید، بازداشت، و برخوردهای شدید امنیتی مواجه میشود.
نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی
برخورد قضایی با افراد حاضر در این مراسم، نهتنها از منظر قوانین داخلی ایران، بلکه بر اساس تعهدات بینالمللی کشور، به وضوح غیرقانونی و مغایر با اصول حقوق بشری است. در بررسی این سرکوب گسترده، چند نکته کلیدی از نظر حقوقی قابل بررسی است:
۱. نقض اصول قانون اساسی ایران
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. با این حال، در عمل، هیچ رسانه مستقلی حق فعالیت بدون نظارت و فشار دستگاههای امنیتی را ندارد. علاوه بر این، اصل ۲۳ قانون اساسی تصریح میکند که «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما برخورد کیفری با روزنامهنگاران و شهروندانی که از حجاب اجباری تبعیت نکردهاند، نشان میدهد که این اصول بهطور کامل نادیده گرفته میشوند.
۲. نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
ایران بهعنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف به رعایت حقوق اساسی شهروندان خود از جمله آزادی بیان (ماده ۱۹) و آزادی تجمعات مسالمتآمیز (ماده ۲۱) است. با این حال، سرکوب رسانهها، توقیف نشریات، و برخورد با روزنامهنگاران در ایران نشاندهنده نقض آشکار این تعهدات بینالمللی است.
۳. جرمانگاری حجاب و نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
تحمیل حجاب اجباری به شهروندان زن و برخورد کیفری با آنان، بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز ذکر شده است. بر اساس این اصل، هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه در قانون بهصراحت جرمانگاری شده باشد. با این حال، بسیاری از احکام صادرشده علیه زنان بدون مبنای قانونی شفاف و با تفسیرهای موسع و خودسرانه قضات انجام میشود.
سرکوب حقوق زنان و برخورد غیرقانونی با مخالفان حجاب اجباری
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر سیاستهای سرکوبگرانهای را در قبال زنان مخالف حجاب اجباری دنبال کرده است. اعتراضات گستردهای که در پی کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، نشان داد که حجاب اجباری دیگر نهتنها یک مسئله فردی، بلکه نمادی از مقاومت مدنی در برابر سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی است.
بازداشت و احضار زنانی که در مراسم روزنامهنگاران بدون رعایت حجاب حضور داشتهاند، تداوم همین سیاست سرکوبگرانه است. بسیاری از این زنان، بدون طی مراحل دادرسی عادلانه، به احکام کیفری شدید، از جمله شلاق، جریمههای نقدی، و حتی حبس تعزیری محکوم شدهاند. این احکام به وضوح با اصول آزادی فردی، کرامت انسانی، و برابری حقوقی مغایرت دارد و خلاف موازین حقوق بشری است.
واکنشهای بینالمللی و مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی
سرکوب گسترده روزنامهنگاران و برخورد با زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب، با واکنشهای شدید بینالمللی مواجه شده است. سازمانهای حقوق بشری مانند عفو بینالملل و گزارشگران بدون مرز، بارها نسبت به سرکوب آزادی بیان و رسانهها در ایران هشدار دادهاند.
همچنین، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر سازمان ملل میتوانند بر اساس گزارشهای مستند، این موارد را در چارچوب شکنجه روانی، رفتار غیرانسانی، و نقض حقوق اساسی بررسی کرده و جمهوری اسلامی را به پاسخگویی وادار کنند.
علاوه بر این، اصل صلاحیت جهانی به کشورهایی که در قوانین داخلی خود، جرایم علیه بشریت را جرمانگاری کردهاند، اجازه میدهد تا مسئولان سرکوبهای سیستماتیک را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهند. نمونه این اقدام را در دادگاه بینالمللی مردمی آبان در لندن مشاهده کردیم که به بررسی جنایات جمهوری اسلامی علیه معترضان آبان ۹۸ پرداخت.
ضرورت مقابله بینالمللی با نقض حقوق بشر در ایران
جمهوری اسلامی بار دیگر با برخورد قضایی با روزنامهنگاران و زنان مخالف حجاب اجباری، نشان داد که قصد ندارد از سیاستهای سرکوبگرانه خود عقبنشینی کند. در چنین شرایطی، جامعه جهانی باید بهجای محکومیتهای زبانی، اقدامات عملی را در پیش بگیرد؛ از جمله تحریم قضات و مسئولانی که در نقض حقوق بشر نقش دارند، اعمال فشارهای دیپلماتیک، و حمایت حقوقی از قربانیان سرکوب.
تا زمانی که جمهوری اسلامی به برخوردهای امنیتی، قضایی، و کیفری علیه روزنامهنگاران، زنان، و کنشگران ادامه دهد، این رژیم باید تحت پیگرد حقوقی بینالمللی قرار گیرد و پاسخگوی جنایات خود باشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.