دوشنبه، 01 دی 1404 7:52 بعد از ظهر

گزارشی از نابسامانی اقتصادی در کارخانه ریسندگی میامی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-F13

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵دی ماه ۱۴۰۲، کارگران شاغل در کارخانه ریسندگی شهرستان میامی از عدم پرداخت حقوق بر طبق قانون کار خود خبر دادند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز جمعه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۲، بیش از ۱۰۰ کارگر شاغل در کارخانه ریسندگی میامی، در پی عدم پرداخت حقوق ماهیانه و حتی عدم رعایت میزان حقوق پرداختی در آن واحد صنعتی ابراز ناخرسندی کردند. 

یکی از کارگران این واحد صنعتی در تشریح این خبر گفت:”کارفرمای کارخانه، که در زمینه تهیه و تولید انواع نخ فرشی، تریکو، فانتزی و کاموایی در شهرک صنعتی میامی فعالیت دارد قانون کار را در پرداخت اضافه کاری، حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای قانونی برای حدود ۱۰۰ کارگر رعایت نمی‌کند.” 

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ نفر هستیم که به صورت میانگین ۱۵ سال سابقه کار در این کارخانه را داریم، افزود:”کارگران ریسندگی نخ میامی به نسبت آنچه که در قوانین کار و تامین اجتماعی تعیین شده است بیشتر کار می‌کنند اما برخلاف قانون میزان دریافتی آنان زیر حداقل‌های قانون کار است.”

این کارگر در خصوص میزان دریافتی خود و سایر همکارانش گفت:”میزان دریافتی کارگران نخ میامی هر ماه مبلغ ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در هر ماه است که این رقم با پایه حقوقی که شورای عالی مزد در سال ۱۴۰۲ تعیین کرده (۷ میلیو ن و۳۰۰ هزار تومان) تطبیق ندارد.”

او با بیان اینکه کارگران ریسندگی نخ میامی روزی هشت تا ۱۲ ساعت کار می‌کنند و استراحتی ندارند، در ادامه گفت:”هر ماه کارفرما بعد از پرداخت ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به عنوان دستمزد ماهانه از ما کارگران رسید دریافت می‌کند و ما برای پیگیری حق قانونی خود سند و مدرکی نداریم.”

به گفته این کارگر، کارفرما در پاسخ به اعتراض کارگران می‌گوید:”تولید در این کارخانه توجیه اقتصادی ندارد و برای پرداخت حقوق کامل ناچار باید نیمی از نیروی کار کارخانه را اخراج کند. با این حال ما کارگران این واحد تولیدی به دلیل کمبود اشتغال در شهرستان شاهرود ناچار به کار در کارخانه هستیم.” 

فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که هر روز بر قیمت اجناس، کالاها و خدمات افزوده می شود ولی حداقل حقوق کارگران بصورت قطره چکانی یا به آنها پرداخت نمی شود و یا اگر هم پرداخت می شود پس از گذشت چندین ماه از سررسید قانونی پرداخت به حساب این شهروندان واریز می شود. 

در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر،‌ بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.

همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب