By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FrI
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، محیط بانان، شاغل در سازمان جنگلها مراتع در وضعیت نابسامان اقتصادی قرار دارند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از دیده بان ایران، امروز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، ضمن ابراز ناخرسندی، نسبت به عدم خرج بودجه تخصیص داده شده برای رفع مشکلات اقتصادی محیط بانان در سال ۱۴۰۲ و تداوم بی توجهی ها به وضعیت معیشت و اقتصاد این قشر از جامعه اعتراض کرد.
رئیس فراکسیون محیطزیست مجلس، در تشریح این خبر گفت:”مسئولان سازمان حفاظت محیطزیست میگویند محیطبان گیلانی که متاسفانه اخیرا خودکشی کرده است، به شغل آزاد روی آورده و در آن شغل دچار مشکل شده بود، حال آن که اگر وضعیت معیشتی محیطبانان مناسب بود، آنها ناچار نبودند که به شغل دوم بپردازند.”
این نماینده مجلس، ضمت دردناک خواندن وضعیت اقتصادی محیط بانان خاطرنشان کرد:”بررسیها نشان میدهد که مشکلات معیشتی در خودکشی این محیطبان نقش داشته است، حال آن که مجلس تلاشهای زیادی را برای افزایش حقوق محیطبانان انجام داده است و خودکشی یک محیطبان که با ایثار و تعهد در راه حفاظت از محیطزیست کشور گام برداشته، برای ما بسیار دردناک است.
سیمه رفیعی افزود:”در گذشته پول بنزین محیطبانان برای گشتزنی و همچنین حق غذا، حق لباس و حتی اضافهکاری نیروهای محیطبانی به مدت دو سال پرداخت نشده بود، به همین دلیل، مجلس بودجه مذکور را برای تسویه مطالبات محیط بانان پیشبینی کرده بود، اما در تماسهایی که محیطبانان با ما داشتهاند، متوجه شدهایم که بسیاری از مطالباتشان را دریافت نکردهاند؛ بنابراین مسئولان سازمان محیطزیست باید با حضور در مجلس پاسخگوی فراکسیون محیط زیست در مورد نحوه هزینهکرد اعتبارات پیشبینیشده برای افزایش حقوق و مزایای نیروهای محیطبانی باشند.”
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: بررسیها نشان میدهد که اعتبارات پیشبینیشده برای سازمان حفاظت محیطزیست در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز مانند سایر سنوات گذشته نسبت به وضعیت مطلوب بسیار ناکافی است.”
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی شهروندان و اکثر اقشار جامعه ایران در حالی رو به گسترش است که هر روز بر قیمت اجناس، کالاها و خدمات افزوده می شود ولی حداقل حقوق کارگران بصورت قطره چکانی یا به آنها پرداخت نمی شود و یا اگر هم پرداخت می شود پس از گذشت چندین ماه از سررسید قانونی پرداخت به حساب این شهروندان واریز می شود.
در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق افراد در برخورداری از تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک، مسکن، پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگر تاکید شده است.
همچنین در اهداف سند ۲۰۳۰ یونسکو، به حق افراد در برخورداری از محیط زندگی سالم و استاندارد، متناسب با مقام انسانی آنها تاکید شده است اما در ایران پس از مخالفت علی خامنه ای با اجرای سند برای استاندارد سازی زندگی اجتماعی شهروندان اجرای آن به کلی از دستور کار خارج شد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.